كنت ألمحت في المحاضرة الأولى إلى أن هناك طريقتين تتبعان في مجال التعليم والتدريس وهما طريقة شرح العبارة وهي الطريقة المألوفة في الدراسات الجوامعية وطريقة المحاضرة وهي الطريقة المألوفة في الدراسات الجامعية.
ووعدت بأني سأستعمل أو أستخدم الطريقتين كل طريقة في مجالها. وكنت أحاول أن أحصل على شرح الملا عبد الله لمتن التهذيب وما يعرف بحاشية عبد الله لأنها أقرب لتطبيق قاعدة طريقة شرح العبارة عليها ولكن حتى الآن لم أوفق للحصول عليها في هذا البلد بسبب ندرة الكتب العربية فيها.
وذهبت أستعمل طريقة المحاضرة مع وسائل الإيضاح كما رأيتم.
والآن سأحاول أن أتبع طريقة شرح العبارة في هذه المحاضرة بتطبيق هذا على كتاب أستادنا الشيخ المظفر رحمه الله.
في تعريف القياس يقول شيخنا المظفر عرّفوا يعني بذلك المناطقة القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر.
هذا التعريف المنطقي للقياس بطبيعة إنغلاق عبارته يحتاج إلى شرح و يحتاج إلى توضيح ولذا المؤلف وضع تحت عنوان التعريف الشرح. وبدأ يشرح التعريف المذكور فقال القول جنس. تقدم وأن أخذنا في موضوع التعريف بأن التعريف ينقسم إلى قسمين إلى حد ورسم والحد ينقسم إلى قسمين حد تام وحد غير تام وكذلك الرسم أيضاً وذكرنا هناك أيضاً أن الحد التام يتألف من الفصل القريب والجنس القريب. فكلمة القول هنا في التعريف هي جنس التعريف كلمة القول في تعريف القياس أي لما نقول القياس قول مؤلف. كلمة قول هي جنس التعريف والقول تقدم وأن أعطينا معناه في موضوع القضايا لأنه المركب التام الخبري. وقلنا القول يراد منه القضية الملفوظة والقضية المعقولة وهو الفارق بينه وبين القول المنطقي والقول النحوي. القول الذي هو مصطلح منطقي والقول الذي هو مصطلح نحوي.
فالقول هنا هو جنس التعريف يقول (رحمه الله) القول جنس ومعناه المركب التام الخبري فيعم القضية الواحدة والأكثر لما نقول مركب تام خبري طبعاً هذا التعريف للقول ينطبق على القضية الواحدة وأكثر من قضية. وكما قلنا أن القول أيضاً يعم القضية الملفوظة والقضية المعقولة.
فإذن هذه الفقرة الأولى من التعريف وهي كلمة قول هذه هي جنس التعريف.
مؤلف من قضايا إلى آخر التعريف متى سُلمت لزم عنه لذاته قول آخر هو فصل التعريف فإذن التعريف هنا تألف من جنس وهو قول وفصل وهو مؤلف من قضايا إلى آخره. فالتعريف هنا من نوع التعريف بالحد.
يقول (رحمه الله) مؤلف من قضايا إلى آخره فصل. يعني هو فصل التعريف كما أن قول هو جنس التعريف مؤلف من قضايا هو فصل التعريف.
ويقول بعد هذا والقضايا جمع منطقي أي ما يشمل اثنين. هناك فرق بين الجمع المنطقي والجمع اللغوي عند العرب. الجمع اللغوي عند العرب هو ما يطلق على ثلاثة فصاعداً. العرب أو في وطننا العربية عندنا مفرد ومثنى والجمع. المفرد يطلق على الواحد والمثنى يطلق على الاثنين والجمع يطلق على الثلاثة والأكثر. هذا الجمع اللغوي الذي عرفناه ودأبنا على استعماله. الجمع اللغوي يختلف عنه الجمع المنطقي الجمع المنطقي يطلق على الاثنين فأكثر. يعني في المنطق لا يوجد مثنى يوجد مفرد وجمع. المفرد يطلق على الواحد والجمع يطلق على الاثنين فأكثر. فعندما نقول قضايا عندما نستعمل هذه العبارة عبارة قضايا أو كلمة قضايا وهي جمع لا نريد ثلاثة فأكثر ولا نستعملها استعمالاً لغوياً أو نحوياً وإنما نستعملها هنا في لغة المنطق استعمالاً منطقياً. فيراد من قضايا ما يشمل الاثنين فأكثر. فلو قلنا قول مؤلف من قضايا مثل لو كان مؤلف من قضيتين يقال له مؤلف من قضايا. لأن قضايا جمع منطقي ويطلق على الاثنين.
هذا القيد قيد قضايا، راح يخرج الاستدلال غير المباشر. لأن الاستدلال غير المباشر يتألف من قضية واحدة نقيم عليها الدليل وننتقل من اللازمة إلى المطلوب كما تقدم.
إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الجزء الأول من عبارة التعريف وهو قول. ثم الجزء الثاني من عبارة التعريف مؤلف من عبارة القضايا وماذا يراد بكلمة قضايا.
ننتقل الآن إلى الجزء الثالث من عبارة التعريف والذي يحتاج إلى الشرح وهو قول التعريف متى سُلمت.
هذه الفقرة من عبارة التعريف تعني أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة. لكن لو كانت قضاياه على تقدير تسليمها يعني قضاياه قد تكون مسلمة وتؤخذ كقضايا مسلمة ولكن لا يشترط فيها هذا. وإنما يُكتفى بالقياس أن تكون قضاياه على تقدير تسليمها لو كانت غير مسلمة على تقدير أن يسلم بها ينهينا إلى نتيجة. فالقياس إذا كانت قضاياه مسلمة ينهينا إلى نتيجة وإذا كانت قضاياه غير مسلمة لكن نقول نحن على تقدير أن تكون مسلمة.
يعني على فرض أنها مسلمة ستنهينا إلى هذه النتيجة. فهذا القيد قيد متى سلمت لإبعاد أن يفهم أن المراد من القضايا هنا التي يتألف منها القياس القضايا المسلمة. نقول لا نريد هذا. صح القياس يتألف من قضايا مسلمة ولكن بعض الأحيان قد لا يتألف من قضايا مسلمة ولكن على تقدير وفرض على أن يسلم بهذه القضايا ينهينا إلى النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها من القياس.
يقول (رحمه الله) متى سُلمت من التسليم. يعني سلمنا بها أذعنا. وفيه إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة فعلاً. يعني قياس قد تكون قضاياه بالفعل مسلمة ولكن قد لا تكون مسلمة. ويعتبر قياس ينهي إلى نتيجة. بل شرط كونه قياساً أن يلزم منه على تقدير التسليم لقضاياه قول آخر الذي هو النتيجة كشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها أو نقيضها في الاستدلال غير المباشر كيف كنا نقيم الدليل على الأصل وننتقل من إثبات الأصل إلى إثبات العكس. أو نقيم الدليل على النقيض وننتقل من إثبات النقيض أو نفي النقيض إلى إثبات أو نفي النقيض الآخر.
فإنه على تقدير صدقها تصدق عكوسها ونقوضها. عكوسها في العكس المستوي نقوضها أيضاًفي عكس النقيض وكذلك في التناقض أيضا ولكن في المخالفة. والازم يتبع الملزوم في الصدق فقط كما في العكس المستوي وعكس النقيض. حيث ذكرنا أنهما يجريان في نوع التلازم الذي يلزم من صدق إحدى القضيتين صدق القضية الأخرى. واللازم يدفع الملزوم في الصدق دون الكذب. وطبعاً لو كذب في القضية الأصل لا يلزم في القضية العكس والعكس بالعكس أيضاً. كما تقدمت العكس المستوي لجواز كونه لازماً أعم وقد يكون أعم إذا كان أعم لا يلزم منه إذا صدق يصدق مقال الطرف الآخر. ومنه يعرف أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه كذب القول اللازم لها لأنه قد تكذب لكن القول اللازم لها لا يكذب يقع صحيحاً. نعم قول اللازم إذا كذب يستلزم كذب القضايا هذا الذي يريد أن يقوله ثم ينتقل إلى الجزء الرابع من أجزاء عبارة التعريف وهو قوله أو قول التعريف لزم عنه، ماذا يراد بلزم عنه؟ طبعاً التعاريف كما تعلمون تشتمل على قيود احترازية والقيود الاحترازية هي التي يحترز بها عن دخول ما ليس من الموضوع في الموضوع. يعني تقوم بدور إخراجي تمنع فيه دخول الموضوعات الأخرى التي ليست من الموضوع إلى حرم الموضوع ويسميها قيود إخراجية لإخراج ما ليس من الموضوع عن الموضوع. يقول لزم عنه يخرج به الاستقراء والتمثيل. فإذاً هذا قيد احترازي ذكر في التعريف لإخراج الاستقراء والتمثيل.لماذا لأن إلاّستقراء والتمثيل كل منهما قول ومؤلف من قضايا لكن لا يلزم عن الاستقراء نتيجة يقينية ولا يلزم عن التمثيل نتيجة يقينية لماذا؟ لأن نتائج الاستقراء ونتائج التمثيل في الغالب نتائج ظنية. إلاّ في الاستقراء التام تأتي النتيجة يقينية.
ولهذا يقول (رحمه الله) لزم عنه يخرج به الاستقراء والتمثيل لأنهما يعني الاستقراء والتمثيل وإن تألفا من قضايا يعني الاستقراء يتألف من قضايا والتمثيل يتألف من قضايا لا يتبعهما القول الآخر. يعني وهو النتيجة على نحو اللزوم يعني لابد من هذا لجواز تخلفه عنهما. لماذا لأنهما أكثر ما يصيبان الظن إلاّ بعض الاستقراء وهو الاستقراء التام الذي يأتي في موضعه بذاته هذا الآن الجزء الخامس من أجزاء العبارة الذي يفتقر إلى الشرح والتوضيح يقول أن هذا القول المؤلف من قضايا التي لو سلمت ينهينا إلى نتيجة بذاته. لا بمساعدة شيء آخر. أيضاً هذا قيد احترازي لإخراج قياس يسمى قياس المساواة. هناك قياس يسمى قياس المساواة. لإخراج هذا النوع من القياس احترز التعريف بذكر هذا القيد. لماذا؟ لأن قياس المساواة ينهي إلى نتيجة لكن عندما ينهينا إلى نتيجة ليس بذاته وإنما بمساعدة تطبيق قاعدة المساواة التي تقول بأن مساوي المساوي مساوي.
ولذا يقول (رحمه الله) لذاته يخرج به قياس المساواة. فإذاً قيد لزم عنه أخرجنا به الاستقراء والتمثيل. وقيد لذاته نخرج به قياس المساواة فإن قياس المساواة إنما يلزم منه قول الآخر بالنتيجة. لمقدمة خارجة عنها لا لذاته. هذه المقدمة الخارجة عنه هي قول مساوي المساوي مساوي.
بقي القول الآخر الذي هو ما أشار إليه في التعريف هنا لأنه لا يحتاج إلى الشرح الواضح. القول الآخر هو النتيجة الذي ينتهي إليها القياس. يعني هذه القضايا تنهينا إلى قول آخر وهو النتيجة المطلوبة من استخدام القياس.
لعله في مواضع أخرى من هذا الكتاب عثرنا على كتاب آخر نستعمل طريقة شرح العبارة.
كيفية الاستدلال بالقياس الاقتراني الحملي. طبعاً كان موضوعنا هو القياس الإقتراني الحملي. كيف نستدل بالقياس الاقتراني الحملي. أمر لا يحتاج إلى استعمال وسيلة الإيضاح لأنه تكرر هذه الشيء أكثر من مرة على اللوحة ولكن هنا لابد من المرور به للدخول في موضوع .
الشيء الذي يقوم به المستدل هو أن يؤلف قضية ـ قلنا في القياس عندنا جزئي وعندنا قاعدة ـ الآن يأخذ الجزئي ويؤلّف منه هو من لفظ آخر مقدمة. وهذه المقدمة يضعها صغرى لالقياس. مثل ما مثلنا هنا الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط فالجزئي الذي يراد معرفة حكمه هوالحديد يأخذ المستدل هذا الحديد الذي يراد معرفة حكمه هل هو عنصر بسيط أو ليس بعنصر بسيط يؤلف منه ومن كلمة معدن قضية ويضعه صغرى. فيقول الحديد معدن و يخلي صغرى للقياس. يعني المقدمة الأولى للقياس القياس يتألف من مقدمتين صغرى وكبرى يأخذ هذه القضية يجعلها المقدمة الأولى أو الصغرى ثم يلتمس القاعدة. وهنا القاعدة لا تلتمس من المنطق وإنما تلتمس من مجالها الخاص يعني من علمها الخاص بها. إذا كانت قاعدة فقهية تؤخذ من الفقه قاعدة أصولية تؤخذ من الأصول قاعدة هندسية تؤخذ من الهندسة قاعدة جغرافية تأخذ من حقول الجغرافية وهكذا.
فيلتمس القاعدة العامة من مجالها المعرفي يعني هي من أي حقل من حقول المعرفة يأخذ تلك القاعدة ويصوغ منها قضية ويجعلها مقدمة ثانية كبرى للقياس.
بهذا يكون تألف عنده القياس. يلاحظ الآن هل الشروط العامة التي ذكرناها متوفرة في هذا القياس. ثم إذا كان هو من الشكل الأول هل الشروط الخاصة بالشكل الأول متوفرة في هذا القياس أو لا؟ إذا كانت الشروط متوفرة يستخلص النتيجة طبعاً القاعدة العامة عندما يأخذ من علم من العلوم لابد وأن يتأكد من صحة القاعدة وصدق القاعدة حتى تأتي النتيجة أيضاً صادقة وصحيحة.
النتيجة يسقط الحد الأوسط وهو المتكرر ويأخذ الحد الأصغر يضعه موضوعاً لقضية والحد الأكبر محمولاً لها تتألف عنده النتيجة. وقلنا أن النتيجة عادةً أضعف المقدمتين. يعني إذا كانت إحدى مقدمتي القياس جزئية النتيجة تأتي جزئية لأن الجزئية أضعف من الكلية. وإذا كانت إحدى مقدمتي القياس سالبة النتيجة تأتي سالبة لماذا لأن السالبة أضعف من الموجبة. الخطوات مرت عندنا في الاستدلال الغير المباشر وهي لا تختلف تقريباً إلاّ ما يختلف به الاستدلال المباشر عن الاستدلال الغير المباشر، هناك قضية واحدة هنا قضيتان.
والخطوات التي تتبع في الأقيسة هو أن نعين المطلوب أول مرة. ماذا نريد أن نعرف أن الحديد يتمدد بالحرارة أو لا يتمدد أن الحديد مثلاً عنصر بسيط أو غير عنصر بسيط أن شارب الخمر يحكم عليه بالقسط أو لا يحكم عليه بالقسط أن الماء القليل يتأثر بالنجاسة ويتنجس أو لا يتأثر بالنجاسة ولا يتنجس. الأشياء كل الأشياء في مجال الحياة العامة أو في المجالات العلمية الخاصة إذا أردنا أن نتعرف على أحكامها نعين أول مطلوب يعني الحكم الذي نريد أن نتعرف عليه. ثم نؤلف الصغرى أو أحد عنصري الصغرى. يعني إما موضوعها أو محمولها يكون هو المطلوب معرفة حكمه الجزئي المطلوب معرفة حكمه، ثم نؤلف القضية الكبرى قلنا القضية الكبرى هي القاعدة العامة. القاعدة العامة تؤخذ من مجالها بعد التأكد من صدقها وصحتها في ذلك المجال ثم نقوم باستخراج النتيجة من المقدمتين. نأخذ الأصغر موضوعاً من الصغرى ونضعه موضوعاً في النتيجة ونأخذ الأكبر من الكبرى ونضعه محمولاً في النتيجة تتألف عندنا النتيجة وننتهي إلى معرفة حكم ذلك الجزئي الذي نريد أن نتعرف على حكمه.
الأشكال التي تذكر هنا هي الأشكال الأربعة المعروفة والمشهورة، وأكثرها استعمالاً هو الشكل الأول ويأتي بعده من حيث كثرة الاستعمال الشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع. الآن نأخذ فكرة عن الشكل الأول وبعد هذا في المحاضرات الآتية إن شاء الله نتحدث بالتفصيل
نأخذ شروطه الخاصة:
الشرط الأول: أن تكون صغراه جزئية.
الشرط الثاني: أن تكون كبراه كلية.
أقسامه المنتجة القياس الإقتراني الحملي له أشكال تعرف بالأشكال الأربعة .
نأخذ تعريف الشكل الأول و نرجأ التفصيل في المحاضرات الآتية.
هو ما كان طبعاً ذكرنا حدود القياس الحد الأصغر و الحد الأوسط والحد الأكبر. لأجل أن نميز بين الأشكال الأربعة. يعني كيف نعرف أن هذا هو الشكل الأول أو هذا الشكل الثاني أو هذا الشكل الثالث أو هذا الشكل الرابع.
أو كيف نؤلف الشكل الأول نؤلف الشكل الثاني نؤلف الشكل الثالث نؤلف الشكل الرابع. التمايز بين الأشكال يأتي على أساس من موقع الحد الأوسط في القضيتين. إذا كان الحد الأوسط محمولاً بالصغرى موضوعاً بالكبرى هذا هو القياس من الشكل الأول هنا نأخذ مثال كل خمر مسكر وكل مسكر حرام.
الحد الأوسط كلمة مسكر هي التي تكررت هنا. مسكر هنا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى.
نأخذ المثال الثاني:
كل خمر مسكر لا شيء من المسكر بنافع
أيضاً كلمة مسكر هي الحد الأوسط هي المحمول في الصغرى موضوع في الكبرى.
نأخذ المثال الثالث:
بعض المعدن حديد كل حديد يتمدد بالحرارة
الجزء المتكرر أو الحد الأوسط هو حديد. حديد هنا موضوع محمول في الصغرى موضوع في الكبرى.
نأخذ المثال الرابع:
بعض الطيور له أذنان لا شيء مما له أذنان يبيض.
المتكرر له أذنان هذا هو الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. فإذاً الشكل الأول ما هو كان الأوسط فيه محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى.