(الإختلاف في اُسلوب السؤال):
ويرجع هذا إلى انّ الأحكام التي كانت تصدر من الأئمّة(عليهم السلام) كانت أجوبة عن أسئلة تقدّم إليهم، فكانوا يجيبون السائل على قدر سؤاله ثمّ يأتي السائل السابق نفسه أو سائل آخر ويسأل باُسلوب آخر ممّا يؤثّر في تغيّر الإجابة، فيجيبونه على قدر سؤاله، فيختلف الجواب لإختلاف اُسلوب السؤال.
وأوضح مثال لهذا: الأحاديث الواردة في نجاسة وطهارة الكتابي حيث اختلفت بإختلاف السؤال ممّا أوهم التعارض بينها.
ولأنّ الموضوع في هذه المسألة واقع تاريخي علينا أن نرجع إلى التاريخ لمعرفة كيف كان يتعامل الناس المؤمنون في مساوراتهم لأهل الكتاب في عهود الأئمّة.
أي انّ علينا أن ندخل العنصر التاريخي في دراساتنا الفقهيّة كقرينة كاشفة عن الواقع.
وهذا هو أفضل حلّ للمشكلة التي تنشأ عن العامل المذكور.
ونصل إلى هذا بطريق قصير هو أن تدرس ألفاظ الحضارة وألفاظ المدنيّة الواردة في الحديث دراسة تاريخيّة تكشف عن واقع تعامل المؤمنين معها بحيث تكون نتائج الدراسة القرينة المساعدة للفقيه في فهم المراد من الحديث.
(الوضع):
الوضع: هو اختلاق الحديث ونسبته كذبا إلى المعصوم.
وقد كانت بدايته على عهد رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله وسلم) وكثّر آنذاك كثرة شكّلت منه مشكلة حدت برسول اللَّه(صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقف منها الموقف الصارم، فقد روى الكليني بإسناده عن الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام)انّه قال: قد كذّب على رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله وسلم) على عهده حتّى قام خطيبا فقال: (ياأيّها الناس قد كثرت عليّ الكذّابة، فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار)، ثمّ كذّب عليه من بعده.
ولمعرفة عوامل الوضع وآثاره البعيدة في مختلف جوانب حياة المسلمين، وبخاصة الفكرية منها، وبما يرتبط بالعقيدة والتشريع بشكل أخصّ يرجع إلى كتابنا (اُصول الحديث).
ومن أشهر الوضّاعين في حديثنا:
- المغيرة بن سعيد:
روى الكشّي في رجاله(1) رقم 399 قال: حدّثني محمّد بن قولويه قال: حدّثني سعد بن عبداللَّه قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي يحيى زكريا بن يحيى الواسطي.
(و) حدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى وأبي يحيى الواسطي: قال: قال أبو الحسن الرضا(عليه السلام): كان المغيرة بن سعيد يكذّب على أبي جعفر(عليه السلام) فأذاقه اللَّه حرّ الحديد.
(و) وفي(2) رقم: 401 حدّثني محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمّي، قالا: حدّثنا سعد بن عبداللَّه، قال: حدّثني محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن: انّ بعض أصحابنا سأله - وأنا حاضر - فقال له: ياأبا محمّد ما أشدّك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟!، فقال: حدّثني هشام بن الحكم: أنّه سمع أبا عبداللَّه(عليه السلام) يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنّة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة، فانّ المغيرة بن سعيد - لعنه اللَّه - دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتّقوا اللَّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسنّة نبيّنا(صلىالله عليه وآله وسلم) فانّا إذا حدّثنا قلنا: قال اللَّه عزّوجلّ، وقال رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله وسلم).
- أبو الخطّاب:
وهو محمّد بن مقلاص الأسدي الكوفي الأجدع المعروف بمحمّد بن أبي زينب.
قال المامقاني في (تنقيح المقال)(3) -: كان من أصحاب الصادق(عليه السلام) مستقيما في أوّل أمره، وقال علي بن عقبة: كان أبو الخطّاب قبل أن يفسد يحمل المسائل لأصحابنا ويجئ بجواباتها - كذا في باب فضل التجارة من (الكافي) - ثمّ ادّعى القبايح، وما يستوجب الطرد واللعن، من دعوى النبوّة وغيرها، وجمع معه بعض الأشقياء، فاطلع الناس على مقالاتهم، فقتلوه مع تابعيه.
والخطابية منسوبون إليه، عليه وعليهم لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين.
وفي (إكمال الدين) في التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان - عجّل اللَّه فرجه -: أمّا أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب الأجدع فملعون، وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم، فانّي منهم برئ، وآبائي(عليهم السلام): منهم برئاء.
وفي (رجال الكشّي)(4) رقم:401 قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر(عليه السلام) ووجدت أصحاب أبي عبداللَّه(عليه السلام) متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعدُ على أبي الحسن الرضا(عليه السلام) فأنكر منها أحاديث كثيرة ان تكون من أحاديث أبي عبداللَّه(عليه السلام) وقال لي: انّ أبا الخطّاب كذّب على أبي عبداللَّه(عليه السلام) لعن اللَّه أبا الخطّاب، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبداللَّه(عليه السلام) فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فانّا ان تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة، إنّا عن اللَّه وعن رسوله نحدّث، ولا نقول: قال فلان وفلان، فيتناقض كلامنا، إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا، وكلام أوّلنا مصادق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه، قولوا: أنت أعلم وما جئت به، فإنّ مع كلّ قول منّا حقيقة وعليه نورا، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان.
ومن موضوعات أبي الخطّاب ما ذكره الكشّي في (رجال)(5) رقم 510 بإسناده عن أبي اُسامة: قال: قال رجل لأبي عبداللَّه (عليه السلام) اُؤخر المغرب حتّى تستبين النجوم؟، قال: فقال: خطابية؟ إنّ جبريل أنزلها على رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله وسلم) حين سقط القرص.
وعلى هذا: فحيث لم يستبن أمر الوضع في بعض الأحاديث فتأتي في مدلولها معارضة لأحاديث اُخرى معتبرة.
فقد تأتي رواية معتبرة تفيد انّ أوّل وقت صلاة المغرب هو عند سقوط قرص الشمس - كما هو الوارد - وتأتي اُخرى تفيد انّ أوّل وقتها عند تشابك النجوم، فيتوهّم التعارض بينهما، ولكن عندما يعلم انّ الوقت الآخر هو من موضوعات أبي الخطّاب وأصحابه الغلاة المفوّضة يرتفع الوهم ويزول التعارض.
وعلى هدي هذا نقول: إنّ إفراز الأحاديث الموضوعة في قوائم تخصّها تحلّ مشكلة التعارض الموهوم المسبّبة عن عدم التمييز بين الحديث المعتبر والآخر الموضوع.
(التصرّف بالحديث):
وتتمثّل هذه الظاهرة بالأعمال التالية:
1- نقل الحديث بمعناه لا بألفاظه.
2- الإدراج في الحديث.
3- تقطيع الحديث.
ولنتناولها بالبحث واحدا، واحدا:
- النقل بالمعنى:
قال المحقّق الحلّي في (المعارج) - في الفصل الرابع المعقود لمباحث متعلّقة بالخبر،(6) -: المسألة الرابعة: يجوز رواية الخبر بالمعنى، بشرط أن لا تكون العبارة الثانية قاصرة عن معنى الأصل، بل ناهضة بجميع فوائدها، لأنّ الصحابة كانت تروي مجالس النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد إنقضائها وتطاول المدد ويبعد في العادة بقاء ألفاظه(صلى الله عليه وآله وسلم) بعينها على الأذهان، ولأنّ اللَّه سبحانه وتعالى قصّ القصّة الواحدة بألفاظ مختلفة، وحكى معناها عن الاُمم، ومن المعلوم انّ تلك القصّة وقعت بغير اللغة العربية، وان كانت باللغة العربية فإنّ الواقع منها يكون بعبارة واحدة، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل، وان اختلفت الألفاظ.
احتجّ المانع بقوله(عليه السلام): رحم اللَّه من سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها.
والجواب: أن نقول: إذا أدّاها بمعانيها فقد امتثل، كما تقول: حكى فلان رسالة فلان، إذا أدّاها بالمعنى ولو خالفه باللفظ.
وجاء في (الفصول): يجوز للراوي نقل الحديث بالمعنى ولا يسقط عن الحجيّة، ولا نعرف في ذلك خلافا بين أصحابنا. وعليه أكثر مخالفينا(7).
ويدلّ على ذلك روايات منها:
- عن محمّد بن مسلم: قال: قلت لأبي عبداللَّه(عليه السلام): أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص.. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس.
- عن داود بن فرقد: قال: قلت لأبي عبداللَّه(عليه السلام): إنّي أسمع الكلام منك واُريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجئ.. قال: فتأمّل ذلك، قلت: لا، قال: تريد المعاني؟، قلت: نعم، قال: لا بأس.
- وثالثة مرفوعة: قلت لأبي عبداللَّه(عليه السلام): أسمع الحديث منك، فلعلّي لا أرويه كما سمعت، فقال: إذا أردت المعنى فلا بأس، إنّما هو بمنزلة تعال وهلم، واقعد واجلس(8).
وفي محاضرات أستاذنا الشهيد الصدر عن (تعارض الأدلّة الشرعيّة)(9) -: وممّا يشهد على وجود هذا العامل في الروايات ما نحدّه في أحاديث بعض الرواة بالخصوص من أصحاب الأئمّة(عليهم السلام)، من غلبة وقوع التشويش فيها، حتّى اشتهرت روايات عمّار الساباطي مثلا بين الفقهاء بهذا المعنى، لكثرة ما لوحظ فيها من الإرتباك والإجمال في الدلالة أو الاضطراب والتهافت في المتن في أكثر الأحيان، وقد صار العلماء يعتذرون في مقام الدفاع عن صحّة ما يصحّ عن طريقه وعدم قدح إضطراب متنه في إعتباره بأنّه من عمّار الساباطي الذي لم يكن يجيد النقل والتصرّف في النصوص لقصور ثقافته اللغوية.
ومن أمثلة النقل بالمعنى ما ألمح إليه السيّد السيستاني في (اختلاف الحديث) بقوله: فمن هذا الباب رواية في العصير العنبي، وهي رواية عبداللَّه بن سنان، والمنقولة بصورتين.
ويعني بها ما جاء في (الوسائل) في باب (تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وإباحته بعد ذهابهما):
محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه(عليه السلام): قال: كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه.
- وفي باب: (حكم ماء الزبيب وغيره وكيفية طبخه):
محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن عبداللَّه بن سنان: قال: ذكر أبو عبداللَّه(عليه السلام): أنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
فالرواية - كما تراها - واحدة، نقلت عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه(عليه السلام) ومؤدّاها أيضا واحد، وإنّما الإختلاف في ألفاظها، لأنّ كلّ من الراوييْن اللذين روياها مباشرةً عن عبداللَّه بن سنان - وهما (الحسن بن محبوب) في الاُولى، و (عبداللَّه بن المغيرة) في الثانية، نقلها بمعناها.
ولو نقلها كلّ منهما بألفاظها لكانت واحدة في متنها من غير ريب في ذلك.
والخلاصة: انّ تصرّف الرواة في ألفاظ النصّ ونقلهم له غير مكترثين بألفاظه وغير محافظين على حرفيّته في أغلب الأحيان هو العامل الآخر في نشوء التعارض بين النصوص، إذ من الطبيعي أن يقع حينئذ في دلالة النصّ أو مدلوله شيء من التغيير والتبديل، بأن تتغيّر مرتبة دلالة النصّ ودرجة صراحتها، أو يتغيّر مدلوله نتيجة غفلة الراوي أو جهله في مقام التصرّف، فينشأ على أساس ذلك التعارض أو تستحكم المعارضة بسبب التغيّر الحاصل بحيث لولاه لكان من الممكن الجمع بين النصوص وحلّ المعارضة بأحد أنحاء الجمع العرفي.
وقد كان من الطبيعي على هذا الأساس أن تتأثّر درجة التغيّر والتصرّف في النصّ بمدى قدرة الراوي على ضبط تمام المعنى ونقله من دون تصرّف فيه إلا بما لا يخلّ، فكلّما كان الراوي أعلم بدقائق اللغة وأعرف بظروف صدور النصّ وبيئته كان احتمال التغيير فيما ينقله إلينا أضعف درجةً وأقلّ خطورة(10).
ونظرا لكثرة ما نقل من الأحاديث بالمعنى، ولعدم العثور على الأصل الذي صدر عن المعصوم بألفاظه ليميّز بينه وبين المنقول بالمعنى ليس من السهولة الفرز بين ما نقل باللفظ وما نقل بالمعنى، يبقى هذا العامل سببا أقوى في حدوث مشكلة التعارض.
(الإدراج في الحديث):
الإدراج مصدر الفعل المزيد (أدرج)، يقال: أدرج الشيء في الشيء إذا أدخله في ثناياه(11).
ويقال للحديث المعلّ بالإدراج (مدرَج) بصيغة اسم المفعول.
وعرّفه الشهيد الثاني في (الدراية) فقال: المدرج: وهو ما اُدرج فيه كلام بعض الرواة فيظنّ انّه منه، أو يكون عنده متنان بإسنادين فيدرجهما في أحدهما، أو يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سنده أو متنه فيدرج روايتهم(12).
والمقصود - هنا - الإدراج المرتبط بمتن الحديث الذي يعرّفه الشيخ المامقاني في (المقباس)(13) – بـ( ما أدرج فيه كلام بعض الرواة فيظنّ أنّه من الأصل).
وهو على أقسام:
1- لأنّه تارةً يذكر الراوي عقيب الخبر كلاما لنفسه، أو لغيره. فيرويه من بعده متّصلا بالحديث من غير فصل، فيتوهّم أنّه من تتمة الحديث.
2- واُخرى يقول الراوي كلاما يريد أن يستدلّ عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل، فيتوهّم انّ الكلّ حديث.
3- وثالثة يذكر كلمة في تفسير كلمة اُخرى في وسط الخبر، أو يستنبط حكما من الحديث قبل أن يتمّ فيدرجه في وسطه، فيتوهّم انّ التفسير أو ذلك (الحكم) من المعصوم(عليه السلام).
وسبب هذا هو انّ مخطوطات الحديث، ومثلها مطبوعاته الحجريّة، لم تستخدم فيها علامات الترقيم من التقويس والتنقيط والفواصل، فيصعب التمييز بين متن الحديث والكلام المدرج.
وهنا ليس أمام الباحث طريق إلى معرفة الإدراج إلا بالرجوع إلى كتب الحديث الاُخرى، ومظانّ ذكر الحديث أو نظائره، أو يكون الباحث فطنا، متأنيّا ودقيقا في نظرته إلى ذلك، يقول الشيخ البهائي: وإنّما يتفطّن له (يعني الإدراج) الحذّاق.
وكثيرا ما يقع عن غير عمد، كأن يلحق الراوي بالحديث تفسيرا أو نحوه لقصد التوضيح، ويتوهّمه من يقرأ (ه أنّه) منه.
وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالإدراج، ومواضع يغلب فيها على الظنّ، ومواضع يشكّ فيها.
وسبب ذلك عدم فصل النسّاخ الحديث عن غيره بدائرة ونحوها.
وكتاب التهذيب لشيخ الطائفة الطوسي من أكثر الكتب التي لقيت العناية الفائقة بمقابلة نسخه وتقويم نصّه وضبط لفظه، كما أبان عن هذا وبوضوح وتوكيد شيخنا الطهراني في كتاب (الذريعة)(14) ط دار الأضواء -.
الهوامش:
(1)- ص 223.
(2)- ص 224.
(3)- 3/ 189.
(4)- ص 224.
(5)- ص 290.
(6)- ص 153.
(7)- إختلاف الحديث للسيستاني.
(8)- أنظر: تقريرات السيد السيستاني في(اختلاف الحديث).
(9)- ص 33.
(10)- تعارض الأدلة الشرعية 32- 33.
(11)- المعجم الوسيط: مادة: درج.
(12)- نصوص الدراسة في الحوزة العلمية 159.
(13)- 1/ 220.
(14)- 4/ 504.