تعد المصنفات الرقمية من المصطلحات المستحدثة في عالم الفكر والقانون وغير شائعة على مستوى الفقه، فتم التطرق في دراستنا الى مفهوم المصنفات الرقمية ومن ثم تحليل طبيعتها القانونية والتي انشطر الفقه خلالها الى رأين حيث بين الرأي الأول بأن المصنفات الرقمية جزء من براءات الاختراع الصناعية، والرأي الاخر من الفقهاء يبين أن المصنفات الرقمية هي حقوق المؤلف وكل ما لها من التطبيقات العملية في عالم الصناعة، وهذا الرأي هو الغالب والذي اخذت به المواثيق الدولية ومنها اتفاقية تريبس (TRIPS) 1994، والتي حددث الجزاء الدولي عند الاعتداء عل المصنفات الرقمية.

وتتعرض المصنفات الرقمية الى عدة اعتداءات لحقوق المؤلف منها النسخ والتقليد والتزوير والسرقة (القرصنة الالكترونية)، لذا وضحنا موقف اتفاقية تريبس من هذه الاعتداءات والتي احالت الجزاء القانوني الى التشريعات الداخلية للدول الاعضاء في الاتفاقية، وكان موقف المشرع العراقي من وضع الجزاء المناسب عند الاعتداء على المصنفات الرقمية فما هو الجزاء المناسب من اجل توفير الحماية القانونية التي تعمل على تطوير الانتاج البشري بما يضمن الاستمرار للعطاء والتقدم للبشرية نحو الافضل؟ وجدنا ان التشريعات الوطنية العراقية لم توفر الجزاء الكافي والملائم مع حجم الاعتداء على المصنفات الرقمية مقارنة مع غيرها من التشريعات مثل التشريعات الوطنية المصرية والكويتية.

وخلصنا الى ضرورة النص على عقوبة الاعتداء على المصنفات الرقمية في صلب الاتفاقية الدولية لكي لا يكون هنالك تنازع في القوانين الوطنية، خاصة وأن الاعتداء على المصنفات الرقمية قد تجاوزت الحدود الدولية، وذلك بسبب التطور التكنولوجي الذي جعل العالم عبارة عن قرية صغيرة. فهذا الابداع الفكري يحتاج الى المزيد من التحليل والدراسة من اجل توفير الحماية الدولية المناسبة من خلال تطوير شروط الحماية الدولية المنصوص عليها في القواعد القانونية الدولية والمتمثلة في الاصالة او الابتكار