يعد التفاوت في توزيع الدخل بصورة عامة والتعليم بصورة خاصة من المواضيع المهمة وذلك لارتباطه بالتنمية الاقتصادية و من ثم بالرفاهية الاقتصادية، و ذلك بسبب وجود علاقة عكسية بين التفاوت في التعليم والرفاهية الاقتصادية. مما يستوجب وضع خطط ومتابعه وتقييم للبرامج المتعلقة بقطاع التعليم بشكل خاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام بغية الوصول الى تنسيق بين مخرجات التعليم و متطلبات السوق مما ينعكس ايجابيا على دخول الافراد و يدفع عجلة التنمية. وانطلاقا لما ذكر آنفا، قامت الدراسة الحالية بقياس و تحليل درجات التفاوت في توزيع الدخل وقطاع التعليم من خلال استخدام مقاييس التفاوت ما بين إجمالي الناتج المحلي الاجمالي وعدد السكان من جانب وبين عدد الطلبة المقبولين و عدد الأساتذة من جانب اخر وبين عدد المقبولين وعدد السكان، وكانت قيمه معامل جيني لقياس التفاوت ما بين عدد الطلبة المقبولين وعدد الأساتذة هو (0.86 %) و هو مايشير الى وجود تفاوت كبير في قطاع التعليم. أما فيما يخص الدخل فقد كانت نسبة التفاوت قليلة حيث شكلت (0,22%). و بالرغم من كل الجهود التي بذلت من اجل الارتقاء بقطاع التعليم الا ان الفجوة لازالت كبيرة نتيجة لتزايد اعداد السكان التي ابقت نسبة التفاوت مرتفعة والذي سيكون له أثره السلبي مستقبلآ على الوضع الاقتصادي.