يُعد الدور الذي يمارسه التعليم العالي الجامعي الأهلي، مكملاً للدور الذي يقوم التعليم الرسمي، كما إنهما يتفقان من حيث الهدف، الذي يصبو اليه كل منهما، ذلك إنه يوفر فرصاً للقبول لم يكن بالإمكان الاستفادة منها في التعليم الرسمي، ويتيح للدراسين تحقيق ميولهم ورغبتهم في دراسة معينة يختارونها، فيما لو إنعدم وجودها في التعليم الرسمي، وفي مختلف المستويات العلمية، فضلاً عما يقوم به من دور متميز في توفير فرص العمل والعيش لكثير من التدريسين والموظفين والعاملين.

ولما كان قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم 13 لسنة 1999 لم يقم بالدور الذي يهدف له المشرع في مواكبة التطور الحاصل في مجال التعليم العالي الأهلي، شرع قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 بغية سد النقص الحاصل في القانون السابق.

ومع إن المشرع في هذا القانون، والذي نحن بصدده قد تلافى بعض النقص في القانون المذكور ويستطيع المتتبع لنصوصه أن يتلمس فيه من إيجابيات، إلا إن الأمر لا يخلو من إن تلك النصوص قد ينتاب البعض منها الغموض وتؤخذ عليها مأخذ قانونية، وتسجل عليها ملاحظات في بعض نواحي الصياغة الفنية غير الدقيقة، والتي نعتقد بانها جديرة بتسليط الضوء عليها من خلال دراستنا المتواضعة، داعين من الله سبحانه ان نوفق في ذلك.