القطاع المصرفي يُعَدُّ واحدا من أكثر القطاعات الحيوية للاقتصاد، وإن أهميته باعتباره "شريان الحياة" للنشاط الاقتصادي جاءت نتيجة ارتباط المصارف ارتباطًا وثيقًا بحياتنا اليومية وأنشطتنا المختلفة، مثل دفع الرواتب وسحبها وتسديد الفواتير وشراء المنازل وبناء الودائع واقتراض الأموال وغير ذلك من المعاملات المصرفية، إن الروابط بين المصارف وحقيقة أن الاستقرار المصرفي يقوم أساسا على ثقة الجمهور، يعني أن مشاكل أحد تلك المصارف يمكن أن تنتقل بسهولة إلى مصارف ومؤسسات مالية أخرى، وأي اضطراب كبير في العمليات المصرفية سيؤثر على المجتمع ككل، وبناءا على هذا الأساس حاول الباحث ان يبين مدى أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية للمصارف التجارية العراقية، ودوره في توفير قدرٍ من الحماية ضد الأزمات من خلال تقليل المخاطر الاستثمارية مع إمكانية تحسين عوائد الاستثمار وتحقيق الأرباح، وكانت احدى الفرضيات التي اعتمد عليها البحث هي عدم وجود كفاءة في تنويع المحفظة الاستثمارية.

لقد استخدم الباحث التحليل المالي والإحصائي للبيانات المالية لمصرف بغداد عينة البحث بعده احد المصارف العراقية للمدة من سنة 2004 ولغاية النصف الأول من سنة 2018 لبيان وجود التنويع في محفظته الاستثمارية وكذلك وجود علاقة الارتباط والأثر بين مكونات المحفظة الاستثمارية وبين ربحيته، ومن ذلك كله توصل الباحث إلى الاستنتاجات التي كان من أهمها، ان هناك تنويعا في المحفظة الاستثمارية لمصرف بغداد وانه اعتمد مبدأ التنويع الاستثماري في عملياته الاستثمارية، وابدى اهتماما بالمجالات الاستثمارية الأخرى، ومن جملة التوصيات التي تضمنها البحث انه من الضروري ان يقوم البنك المركزي العراقي بتخفيف القيود الاستثمارية للمصارف وجعلها اكثر مرونة وان تراعي المصارف تنويع محافظها الاستثمارية عند القيام بالاستثمار كما هو الحال في مصرف بغداد، والاعتماد على الكوادر الكفوءة في إدارتها الاستثمارية.