اشتمل البحث على الحقوق السياسية في دولة المماليك، وذلك من خلال تطبيق حقوق الانسان، والشروط الواجب اتباعها في تطبيقها وعوامل نجاحها والوصول بها الى اعلى درجات تطبيقها.

ووضح منهج الاسلام كيفية تطبيق هذه الحقوق وما هو واجب الحكام لتطبيقها، وذكر الادلة الصحيحة التي نصت على كفالة هذه الحقوق من آيات القران، ومن صحيح حديث رسول الله-6-

حرص سلاطين المماليك على تطبيق هذه الحقوق للمواطنين داخل الدولة، حيث ان كل ما قامت به الدولة كان يصب في خدمة هذه الحقوق جميعاً للمسلم وغير المسلم داخل حدودها من كافة الجوانب، وحفظت هذه الحقوق للرجل والمرأة.

وتحدث البحث عن منهج سلاطين الممالك في توفير هذه الحقوق لكافة المواطنين والحرص على تطبيقها في احلك ظروف الدولة، وافساح المجال امام العلماء للنقد والتقويم والنصح، فكان اولو العلم مرقبين من سلاطين الدولة ينصحونهم ويشيرون عليهم وعلى ولاتهم وللمسلمين.

لم تقتصر الحقوق على ناحية من النواحي بل شملت كافة هذه الحقوق، وبعدها جزءاً اساسياً من الاسلام، ومن اساسيات الحكم الرشيد فمؤسس الدولة المملوكية الفعلي السلطان الظاهر بيبرس، اسس هذه الحقوق ورعاها وحرص على تفعيلها وتطبيقها وتابعها بنفسه لخاصة المواطنين وعامتهم، واستمر العلماء والفقهاء ورجالات الدولة المملوكية المخلصين في تذكير السلاطين والولاة على كافة هذه الحقوق وحمايتها.