تسعى غالبية دول العالم ومنها العراق الى تحقيق التنمية الاقتصادية، وجعلها هدفا تسعى إليه من خلال العمل على الاحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية ولمختلف الأصعدة، حتى يتحقق للمجتمع على المدى البعيد زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي، ان ابرز ما تنطوي عليه عملية التنمية هي إحداث تغيير جذري في واقع المجتمع من خلال معالجة بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بعملية التنمية، اذ تسهم هذه المتغيرات (الاستهلاك والاستثمار والانفاق والصادرات والاستيرادات و..الخ)ً في تعظيم الناتج المحلي الاجمالي، ان ما يتمتع به العراق من موارد اقتصادية يمكن ان تجعله من الدول التي يمكن ان تحقق طفرة نوعية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولن يتحقق ذلك الا من خلال معالجة تأثير بعض متغيرات الاقتصاد الكلي على الناتج المحلي الاجمالي، من هنا جاءت اهمية البحث، اذ استخدمنا بعض المعالجات الاحصائية في دراسة مدى تأثير بعض هذه المؤشرات (متغيرات مستقلة) على الناتج المحلي الاجمالي (متغير تابع)، اذ اظهرت نتائج التحليل الاحصائي في الاجل الطويل ان النفقات الجارية ليس لها تأثير معنوي في الناتج المحلي، كما ان صادرات النفط الخام هي الاخرى ليس لها تأثير معنوي في الناتج، ويمكن تفسير ذلك بان القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد العراقي تتصف بعدم التشابك القطاعي بالشكل الذي يمكن ان ينعكس تأثيره ايجابياً في الناتج، اذ يعتمد القطاع النفطي على تلبية الجزء الغالب من احتياجاته عن طريق الخارج، كما ان منتجات القطاع النفطي لا تساهم بشكل كبير (عدا الوقود) في منتجات القطاعات الاقتصادية الاخرى فضلا عن ان الاستيرادات لغرض الانتاج ليس لها تأثير معنوي في الناتج في الاجل الطويل.