إن الدولة لا تتمكن من اداء كافة مهامها السياسية والادارية والرقابية ... الخ بمفردها لذا اصبحت الدولة تميل الى منح بعض الاستقلالية لأجزاء من اقليم الدولة وتمكن سكانه من المشاركة في ادارة شؤونهم بأنفسهم من خلال ممثلين من ذات الاقليم بمعنى قيام الدولة بتوزيع جزء من الوظيفة الادارية التي تتعلق بالتنظيم الاداري للدولة ومن هنا نشأت فكرة نقل جزء من الاختصاصات والوظائف الى هيئات محلية منتخبة تقوم بها على وجه الاستقلال مع فرض قدر معين من الرقابة عليها والاحتفاظ بالوظائف الرئيسية من الامور الخاصة بالقضاء او الامن وغيرها بيد السلطة المركزية في الدولة وتتويجاً لما تم عرضه صدر "قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم" "رقم 21 لسنة 2008 " والذي جاء منسجما مع دستور جمهورية العراق لعام 2005 والذي الغى كافة المجالس المحلية التي كانت قائمة قبل صدوره حيث منح القانون المشار اليه أعلاه 'مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم' عدة اختصاصات منها تنفيذية ومنها رقابية وقد تكون احياناً تشريعية ولكن بقدر اصدار التعليمات والانظمة الداخلية