الخُلاصة
يساهم عقد المساطحة في استثمار الأموال وإقامة المشاريع، لذلك خصه المشرع بتنظيم قانوني لأحكامه وأوجب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري، إلا انه لم يبيّن الأثر المترتب على الأخلال به، مما فتح الباب أما القضاء بالأجتهاد إلى عدة اتجاهات بين وصفه عقداً باطلاً وعقد إيجار وعقد من نوع خاص، وهذا الأمر أنعكس على جزاء الأخلال الذي لم يحدده المشرع من حيث المطالبة بالتنفيذ العيني الجبري أم الأقتصار على التعويض والأخير لم يحدده المشرع هل هو تعويض قضائي ام يسري عليه أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 المعدل.