يعد التشريع هو الأساس القانوني لحماية حقوق الإنسان وهو الوسيلة الأكثر فاعلية لتمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم، وذلك بوصفه عملاً من أعمال السلطة المنبثقة عن الشعب ولذلك تكاد تجمع التشريعات على كفالة وحماية حقوق الإنسان سواء تمثلت تلك التشريعات في الدستور، والذي يمثل التشريع الأعلى في الدولة، أوفي القوانين العادية وتتمثل تلك الحماية في مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية.