أصبحت خدمة الهاتف النقال من ضروريات الحياة إذ أصبحت وسيلة تواصل لايمكن الاستغناء عنها، وهذه الخدمة تقدمها شركات بموجب عقد الترخيص الذي تبرمه مع هيئات الاتصالات، أما عقد خدمة الهاتف النقال تنفرد بوضع شروطه شركات الاتصالات وهي شركات استثمارية هدفها الربح، لذا نجد مستهلك هذه الخدمة طرفاً مذعناً لايقوى على مناقشة شروط العقد، أما يقبله كما هو عليه الحال أو يرفض، لذا حاولنا من خلال البحث توضيح مفهوم عقد الهاتف النقال وماهيتة وأحكامه لتوضيح أهم الالتزامات التي تقع على عاتق شركات الاتصالات وماهية طبيعة العقد هل هو عقد بيع خدمة وبالتالي تنطبق عليه أحكام عقد البيع أم هو عقد إيجار خدمة وبالتالي تنطبق عليه أحكام عقد الإيجار، ومتى يحق للمشترك إنهاء العقد؟