للعلوم الدينية مكانة كبيرة ومهمة لدى طلاب العلم، لأنها الطريق لسعادة الدنيا والاخرة، ويعد علم أصول الفقه من أهمها لأنها الطريق والقواعد التي توصل الى استنباط الاحكام الشرعية، والذي يسدد المجتهدين والفقهاء للوصول الى الحقيقة وتجنب السطحية في فهم النصوص الشرعية وتكييف الوقائع تكييفاً صحيحاً بعيدا عن الخطأ.

وقد اعتمد الاصوليون على الكثير من القواعد والمباحث اللفظية ولعل منها -موضوع بحثنا- (الأوامر) والتي بحثوا في دلالتها من خلال الكتاب والسنة.

وان الامر سواء كان (مادة) او (هيئة) فهو ظاهر في الوجوب فيما لو خلي وطبعه وذلك لما يقتضيه العقل والتبادر الى الاذهان، فكل امر ورد في الكتاب او السنة او غيرهما يستفاد منه الوجوب ويستفاد منه الحكم الالزامي، واما اذا اريد منه غير الوجوب كالارشاد والاستحباب والاباحة وجب ان يقترن بما يدل على ذلك وتكون دلالتها مجازية.

والأصل في الواجبات نفسية وعينية وتعيينية اما لو اريد منها الغيري والتخييري والكفائي لا بد من احراز قرينة تدل على ذلك وذلك للاطلاق واصالة عدم السقوط بفعل الغير.ويجب ان يكون متعلق الالزام في الأوامر مصداقاً في الخارج، لان التحقق الخارجي هو المطلوب لكل مكلف.

ولقد انتهت هذه الدراسة الى جملة من الاستنتاجات لعل من اهمها ان المصدر الدقيق لمبدأ التناسب احكام الشريعة الاسلامية ويتجلى هذا الامر في تطبيقات الامام علي -ع- والتي تميزت بالدقة والوضوح من حيث التشريع والتطبيق، كما اكد الامام علي -ع- ان التطبيق الصارم لحق الدفاع عن النفس، يؤدي الى استحالة بلوغ اهداف ومقاصد قانون الحرب، فالحرب حتى تكون مشروعة يجب احترام قيد التناسب في استخدام حق اللجوء الى الحرب وقانون الحرب.