تنوعت طرق القياس المحاسبي، التي تترجم الأحداث المالية على مر الاوقات ومن اجل توحيد هذه الطرق، وضع نماذج اتفق عليها، أهتمت مجلس معايير المحاسبة والإبلاغ المالي بدعم طرق القياس من خلال توفير مقياس يتسم بالملائمة والتمثيل الصادق ويحسن شفافية الإبلاغ المالي وهو القياس بالقيمة العادلة، ويهدف البحث إلى بيان أثر تطبيق هذا القياس في تحسين شفافية الإبلاغ المالي وتطبيقه في الشركات العراقية، وترجع أهمية البحث من أهمية القياس بالقيمة العادلة كونه اصبح موضوعاً من المواضيع الحديثة وقياسهُ للشفافية التي تعد الشغل الرئيس للمستفيدين عن طريق تطبيق احد المقاييس وهو مقياس (S&P)، وان فرض البحث الرئيس "أن تطبيق القياس بالقيمة العادلة في القوائم المالية يحسن من مستوى شفافية الإبلاغ المالي، وتحقق هذا الفرض من خلال مقارنة تطبيق القياس بالقيمة العادلة في عينة البحث (مصرف التجاري العراقي والعراقي للتجارة) مع تطبيق القياس بالكلفة التاريخية، فقد تبين ارتفاع مستوى الشفافية في القوائم المالية، وتم التوصل إلى أهم النتائج، ان مستوى شفافية القوائم المالية عند اختيار القياس بالقيمة العادلة ارتفع عن مستوى الشفافية عند اختيار القياس بالكلفة التاريخية، وأن القياس بالقيمة العادلة يساعد في مقارنة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية المختلفة لانه مدعم بتطبيق معايير المحاسبية والإبلاغ المالي الدولية، وأن أساس المفاضلة بينه وبين القياس على اساس الكلفة التاريخية هو تحقيق القدر المطلوب من خاصية الملائمة والتمثيل الصادق، وأهم ما يوصي به الباحثان ان تطبيق القياس بالقيمة العادلة يوفر مستوى أعلى من الشفافية مقارنة بالقياس على وفق الكلفة التاريخية وعلى وفق مقياس (S&P)، وقياس شفافية الإبلاغ المالي على وفق المقياس العالمي (S&P) أو اعتماد مؤشر عراقي يتلاءم مع البيئة العراقية سنوياً من هيئة الأوراق المالية يساعد في خدمة متطلبات المستثمرين