تعد ممارسات تمهيد الدخل من الممارسات الخطرة في جزء كبير منها على ملاءمة المعلومات المحاسبية وتمثيلها الصادق لواقع اعمال الشركة، لذا من الضروري اتباع أساليب معينة للتأكد من ذلك، وللوقوف على أجراء مثل هذه الممارسات من عدمها أعتمد المختصون على اسلوب رياضي يعتمد على الاحتمالات وهو قانون بنفورد إذ يطبق هذا قانون في مجال المحاسبة وتدقيق للكشف احتماليات التلاعب بالمعلومات والخروج بها عن احتماليات قياسية معينة، والبحث يهدف لتطبيق هذا القانون للتأكد من أن الشركات عينة البحث والتي يحتمل قيامها بممارسة تمهيد الدخل قد جنت ثمار ذلك بتغيرات إيجابية لقيمة أسهمها، وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها، أن ظاهرة تمهيد الدخل لا تؤثر بشكل واضح في قيمة أسهم الشركات الممهدة وبالنتيجة لا يؤثر في قيمة الشركة. وهو ما هدى الباحثان الى تقديم مجموعة من التوصيات أهمها، العمل على توسيع فهم وإدراك مستعملي البيانات المالية لممارسات تمهيد الدخل وأثرها في تشويه صورة البيانات المالية، فضلاً عن حث المحاسبين والمدققين على ضرورة أتباع الاساليب الرقابية وغيرها للتأكد من سلامة وصحة العمل المحاسبي وتوفير قواعد ارشادية من الجهات ذات العلاقة وارشادهم في مهامهم.