تفرض الطبيعة الإيداعية لعملية إيداع الأموال على المصرف التزاما متمثلاً برد الأموال المودعة لديه إلى العميل المودع عند الطلب أو في حالة انتهاء الأجل المحدد في العقد المبرم بينهم ، حيث أذ الالتزام بالرد مؤكدا ومضمونا من طرف المصرف مهما كانت نتائج توظيف الأموال المودعة إذ إن أهم التزام يقع على عاتق المصرف هو ضمان الوديعة وفوائدها في جميع الأحوال سواء كانت في ظروف طبيعية متمثلة في حالة إفلاس المصرف أو في حالة ظروف استثنائية متمثلة في انخفاض في سعر الصرف للعملة المحلية كما هو الحال في بعض البلدان مثل لبنان وتركيا وغيرها إذ شهدت في الاوانة الاخيرة انخفاضاً في سعر الصرف للعملة المحلية مما أثر على القطاع المصرفي في هذه البلدان وأدى إلى فقدان ثقة العملاء في إيداع أموالهم لدى المصرف خوفا من عدم استردادها من المصرف ، يهدف البحث إلى تقوية الثقة بين العملاء والمصرف من أجل إيداع أموالهم في المصرف بدل من حفظها في المنزل لأن المصرف يعتمد في القيام بنشاطه ووظائفه على الأموال التي يودعها العملاء ويهدف أيضا إلى ضمان استرداد الأموال المودعة بغض النظر عن الظرف الاقتصادي الذي يمر بها القطاع المصرفي ، لذا في هذا البحث سنوضح التعرف بالاسترداد المصرفي والآثار المترتبة عليه ، وموقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة منه