• أقسام المركبة :
وأهم أقسام الموجهة المركبة سبع ، هي :
1- المشروطة الخاصة : وهي المشروطة العامة مع تقييدها بقيد اللادوام بحسب الذات أو اللادوام الذاتي . ومعنى اللادوام الذاتي : أن هذه النسبة المذكورة في القضية ليست دائمة ما دام ذات الموضوع موجودة فيكون نقيضها (وهو السالبة إن كانت موجبة ، والموجبة إن كانت سالبة) واقعاً البتة في زمان من الأزمنة (الثلاثة) فيكون اشارة إلى قضية مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف موافقة له في الكم . فتقيد بهذا القيد لدفع إحتمال أن يكون المحمول دائم الثبوت للموضوع إذا جرد من الوصف ، وإحتمال أن لا يكون . وقيد اللادوام فيها يشير إلى القضية الثانية وهي مطلقة عامة . وعلى هذا تكون المشروطة الخاصة مركبة من قضية مشروطة عامة صريحة أي مذكورة بلفظها ، وقضية مطلقة عامة مشار إليها بقيد اللادوام . مثل (كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتباً لا دائماً) . ولأن المشروطة العامة المذكورة في المثال موجبة يكون القيد مشيراً إلى مطلقة عامة سالبة هي (لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل) ومثل : (لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً لا دائماً) . فهي مركبة من مشروطة عامة سالبة صريحة ومطلقة عامة موجبة أشير إليها بقيد اللادوام وتقديرها (كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل) .
2- العرفية الخاصة : هي العرفية العامة مع قيد اللادوام الذاتي . وهو ( أعني قيد اللادوام الذاتي) يشير إلى قضية مطلقة عامة . فتكون العرفية الخاصة مركبة من عرفية عامة صريحة ، ومطلقة عامة مشار إليها بقيد اللادوام الذاتي . مثل (لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع مادام كاتباً لا دائماً) . ولأن العرفية العامة المذكورة في المثال سالبة يكون قيد اللادوام مشيراً إلى قضية مطلقة عامة موجبة هي (كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل) .
3- الوجودية اللاضرورية : وهي المطلقة العامة مع قيد اللاضرورية بحسب الذات . وهو (أعني القيد) يشير إلى قضية ممكنة عامة . وعليه : فالوجودية اللاضرورية تتألف من مطلقة عامة صريحة وممكنة عامة مشار إليها بالقيد . نحو (كل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورة) . ولأن القضية المطلقة العامة المذكورة في المثال موجبة يكون قيد (لا بالضرورة) يشير إلى قضية ممكنة عامة سالبة هي (لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام) .
4- الوجودية اللادائمة : وهي المطلقة العامة مع قيد اللادوام الذاتي . وهو (أعني القيد) يشير إلى مطلقة عامة . وعليه تكون القضية الوجودية اللادائمة مركبة من قضيتين مطلقتين عامتين صرح بأحداهما وأشير إلى الأخرى بالقيد . نحو (كل انسان ضاحك بالفعل لا دائماً) . ولأن المطلقة العامة المذكورة في المثال موجبة يكون القيد يشير إلى مطلقة عامة سالبة هي : (لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل) ونحو (لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل دائماً) . وحيث أن هذه القضية المذكورة في المثال سالبة تكون القضية المشار إليها موجبة تقديرها (كل انسان متنفس بالفعل) .