5- الوقتية : وهي الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو على ضرورة سلبه عنه في وقت معين من أوقات وجود الموضوع مقيداً بالادوام الذاتي والقيد فيها يشير إلى مطلقة عامة . ولأن القضية المذكورة وقتية مطلقة تكون هنا مركبة من وقتية مطلقة صريحة ومطلقة عامة مشار إليها بالقيد . نحو : (بالضرورة كل قمر منخسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس لا دائماً) . ولأن القضية الوقتية المطلقة المذكورة في المثال موجبة تكون القضية المطلقة العامة المشار إليها بالقيد سالبة ، وتقدر بقولنا (لا شيء من القمر بمنخسف بالإطلاق العام) . ونحو (بالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائماً) . ولأن هذه الوقتية المطلقة المذكورة في المثال سالبة تكون المطلقة العامة المشار إليها بالقيد موجبة وتقدر بـ ( كل قمر منخسف بالإطلاق العام) .
6- المنتشرة : وهي الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو على ضرورة سلبه في وقت غير معين من أوقات وجود الموضوع مقيداً باللادوام الذاتي . والقيد فيها يشير إلى قضية مطلقة عامة . فتكون المنتشرة على هذا مركبة من قضية منتشرة مطلقة صريحة وقضية مطلقة عامة مشار إليها بالقيد . نحو (بالضرورة كل انسان متنفس في وقت ما لا دائماً) . ولأن المنتشرة المطلقة المصرح بها موجبة تكون المطلقة العامة المشار إليها بالقيد سالبة وتقديرها : (لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل) .
7- الممكنة الخاصة : وهي التي تتألف من ممكنتين عامتين . نحو (كل انسان كاتب بالإمكان الخاص) . وقيد (الإمكان الخاص) فيها يشار به إلى الممكنة الثانية ، ولأن المذكورة في المثال موجبة تكون المشار إليها سالبة تقدر بـ (لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص) . ومحتواها : سلب الضرورة المطلقة عن جانبي الإيجاب والسلب وهو يعني أن الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضرورياً كما أن الطرف المخالف حسب التصريح في القضية ليس ضرورياً أيضاً .