ان طبيعة الحياة البشرية الاجتماعية وردت أهمية وجود السلطة لأنها عامل لاستقرار لكل مناحي الحياة وعدمها تكون سبباً للانفلات الأمني واشاعة الفوضى واللامبالاة في مرافق الحياة ويهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم التزام السلطات الاتحادية في الحفاظ على وحدة البلاد، وهو التزام جوهري لتحقيق استقرار الدولة وضمان استمرارية تكاملها السياسي والاجتماعي، ويُركز البحث على استعراض الإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم دور السلطات الاتحادية في الحفاظ على وحدة الدولة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها في هذا السياق، خاصةً في الدول التي تتبنى النظام الاتحادي. يتمحور البحث حول تحليل العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية على المستوى الاتحادي ودورها في تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز الانسجام بين الأقاليم والمحافظات. فالسلطات الاتحادية في العراق مازالت تُعاني من تحديات جدية في أداء دورها للحفاظ على وحدة البلاد بسبب غياب التوازن في توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والإقليمية، وضعف تطبيق النصوص الدستورية التي تحمي المبادئ الدستورية التي نصت عليها وفقاً للدستور وحماية حقوق الانسان على أساس قانوني. فلابد من ضمانات وحماية حقوق الانسان والحفاظ على حرياتهم بانتظام والتزام السلطات بالتشريعات والياتها والرقابة على القوانين من خلال  المشرع العراقي وما حدده من مبادئ أساسية للحفاظ على وحدة البلاد كما في المادة الأولى من دستور العراق لعام 2005 ولكن لعدم وجود نظام مؤسساتي رصين وكذلك لتعارض النظام في المادة (1) نفسها نيابي برلماني حيث هناك تداخل وغموص في النظام البرلماني حيث هو نظام  من نوع خاص أخذ من عدة أنظمة متداخلة مما أدى الى تداخل في الاختصاصات وتعارضها مما دعا السلطات الثلاث الى تعارض اختصاصاتهم.
الكلمات المفتاحية: التزام السلطات الاتحادية، وحدة البلاد، النظام الاتحادي، دستور العراق 2005، السيادة الوطنية، التكامل الوطني، التحديات الفيدرالية.