المقدمة:

يتناول هذا البحث جوانب من العلاقات المغربية الأركونية في النصف الأول من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي في ضوء الوثائق المحفوظة في أرشيف ملك أركون فهو محاولة لدراسة جوانب من العلاقات السياسية بين البلدين بايجابياتها وسلبياتها ضمن إطار العصر الذي ظهرت فيه الدولتان المذكورتان والمفاهيم السائدة في العلاقات الخارجية آنذاك.

لقد أصبحت دولة بني مرين في المغرب الأقصى منذ بداية القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي، دولة قوية ومعروفة من قبل الدول الإسلامية والنصرانية على حد سواء وكانت تلك الدول ترغب بإقامة علاقات سياسية واقتصادية معها^([1])في وقت شهد العالم بداية لظهور المصالح الدولية بحيث أصبحت تلك المصالح تشغل الفكر السياسي لحكومات تلك الدول، بل وتفوق أحياناً على الدعوات العدوانية ذات الصفة الاستعمارية، مثل الدعوات الصليبية أو ممارسة الحصار الاقتصادي^([2]).

ولعل من الدول التي سعت إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية مع دولة بني مرين هي مملكة أركون Aragon الأسبانية تلك العلاقات التي تحكمت كثيراً في طبيعة العلاقات الأركونية وبخاصة مع مملكتي غرناطة (Granada) قشتالة (Castilla).

وقد أشارت إحدى الوثائق، إلى إن ملك أركون دون قاجمة الثاني (Don. Jaime ΙΙ) بن دون الفنش كان لا يعقد تحالفاً مع غرناطة أو قشتالة إلا بعد أخذ موافقة سلطان فاس وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين أركون والمغرب^([3]).

والأكثر من هذا، فقد أشارت وثيقة أخرى إلى إنه في حال تفاوض ملك غرناطة وعقد آية معاهدة معه, فأن سلطان المغرب هو الذي كان يضع الشروط المطلوبة على سلطان غرناطة بحيث يجبره على الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع ملك أركون^([4]) وهو أمر يدل على قوة العلاقات بين ملك أركون وسلطان المغرب.

ويبدو إن السياسة المغربية كانت حكيمة بدعوتها وفداً أركونياً لحضور المفاوضات التي أجرتها المغرب مع بعض الدول الأوربية, ليكون هذا الوفد شاهداً على عقد الاتفاقيات أثناء توقيعها^([5]) والمعتقد إن تلك الدعوات كانت من أجل إيجاد نوع من التوازن في رسم طبيعة العلاقات الخارجية للمغرب ومملكة أركون وغيرها من الدول الأخرى.

ومن جهة أخرى, امتاز المغرب العربي بسياسة في علاقته الدولية وقد عمل على فتح قنصليات أجنبية داخل الحواضر المغربية تمتعت بكامل صلاحياتها في الإشراف على شؤون جالياتها المقيمة في المغرب، وقد سكنوا أحياء خاصة بهم يمارس بها قناصله مفوضون السيادة المطلقة على رعاياهم في إطار ما يعرف اليوم بمبدأ امتداد سيادة الدولة الأجنبية في الحي السكني للقنصل. والمعروف إن المغاربة كانوا يراعون ويحترمون حقوق وحرية وكرامة غيرهم من الأجانب, فضلاً عن ذلك فإن السلطات المغربية كانت تقدم لهم كامل الرعاية والعناية والحماية, وعليه أصبح المغرب ملجأ لبعض الأوربيين الفاريين من ظلم طغاة الإقطاعيين في أوربا.

كما جرت بين أوربا وسلاطين المغرب ومصر علاقات سليمة وصلات ودية اقترنت بعقد اتفاقيات دولية، فقد عكست هذه الاتفاقيات روح الود والصفاء والتعاون بين المغرب وأوربا في نطاق مبادئ تعاون جديرة بأن تقارن مع بعض قواعد القوانين الحديثة, ويأتي في هذا الصدد القانون البحري الذي شرعته المغرب والذي لم تكن أوربا تعرفه في ذلك العصر، إذ نص على إن الراية هي التي تحمي البضاعة, أي إن السفينة المحملة بالبضائع تكون في حمى راية الدولة الحليفة التي ترفعها السفينة^([6]).

وقد وجه سلاطين المغرب زهاء مائة سفارة إلى فرنسا وإنكلترا وهولندا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا والفاتيكان وهنغاريا وغيرها, كما تلقى المغرب العدد نفسه من السفراء الأجانب^([7]). وقد أتسمت الدبلوماسية المغربية بتشبعها بروح العدالة, إذ كانت خالية من النعرات الطائفية والعنصرية كما وجه المغاربة اهتمامهم بالملاحة في البحر المتوسط, وحمايته من آثار القرصنة البحرية حيث كان البحر المذكور مليئاً بالقراصنة الأوربيين ومن مختلف الأجناس والأديان وكان كثيراً ما يثيرون الرعب والاضطراب أمام الملاحة الدولية وبخاصة في الجزء المغربي منه، مما أدى في كثير من الأحيان إلى عرقلة التجارة الدولية طوال قرون بالرغم مما بذله الموحدون منذ القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي, من جهود للحفاظ على حرية وسلامة التجارة البحرية حيث شكلوا مليشيات بحرية، كان همها حماية التجارة الدولية^([8]) من هجمات القراصنة.

ومهما يكن من أمر, فقد اتسمت العلاقات المغربية الأوربية عامة والأركونية خاصة كونها ذات طابع سلمي، بذل الأركونيين خلالها جهوداً واسعة لكسب حضوره لهم في البلاط المغربي وبهذا الصدد أرسلوا عدد من السفراء والممثلين التجاريين للقيام بمهمة نقل البضائع التجارية وحماية الجالية الأركونية المقيمة في المغرب^([9]).

ومن أجل حماية مصالح أركون في مضيق جبل طارق فقد عقدت معاهدات اقتصادية وسياسية مع غرناطة وقشتالة وجنوه, جعلت من المضيق المذكور وكأنه بحيرة للمصالح الأوربية مع محاولة إرضاء المغرب على حساب مملكة غرناطة وحاولت فرض وجود أسطولها البحري في المضيق تحت غطاء حماية المياه الإقليمية المغربية، علماً إن المغرب هو الذي دعا الأسطول الأركوني للتواجد أثناء نزاعه مع غرناطة في العقد الأول من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي حول مدينة سبته المغربية التي دخلتها قوات غرناطة عنوة, والتي عجز فيها الأسطول والقوات المغربية من إخراج القوات الغرناطية منها, لذلك بعث سلطان فاس يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني كتاباً على ملك أركون دون جاقمة يطلب فيه المساعدة، وذلك بإرسال عدد من السفن الحربية لتطويق مدينة سبته من البحر لكي يسهل دخولها من البر بوقت قصير، مقابل دفع نصف مبلغ الدين المترتب بذمة سبته للمغرب والبالغ مائة ألف دينار من الذهب، فضلاً ما سيكون لها من النصيب الأوفر في الغنائم التي سيستولي عليها الجيشان المغربي والأركوني، أثناء عملية اقتحام المدينة. كما وضعت فاس لأركون شروطاً أخرى منها:

1. قيام الجيشان المغربي والأركوني بتخريب مدينة سبته عدا السور الذي سيكون من نصيب سلطان المغرب. وهذا ما كانت تريده مملكة أركون حيث سيصبح الطريق أكثر سهولة في الوصول إلى المغرب إذا تطلب الأمر ذلك.
2. إذا دفع أهل سبته المال الذي بذمتهم قبل دخول القوات العسكرية المغربية والأركونية، ستكون حصة أركون ثلاثون ألف دينار وحصة المغرب سبعون ألف دينار.
3. أن يكون رد مملكة أركون سريعاً على طلب المغرب قبل موسم البرد القادم، وعندها سيتعذر تنفيذ العملية العسكرية المطلوبة، وبذلك لا يكون هنالك من جدوى لتواجد الأسطول الأركوني في المياه الإقليمية المغربية وعندها لا تستحق مملكة أركون حصتها من المبلغ الذي بذمة سبته، والمحدد من الطرفين.

ولغرض الحصول على موافقة أركون في ذي العقدة عام 703هـ/1304م القائد برناط سجين (Bernat saguin) الذي كان يتولى قيادة القوات الأركونية في المغرب وأبي العباس الطرطوشي سفيرين إلى مملكة أركون لإيصال مشروع الاتفاق والحصول على الرد الأركوني بأقرب فرصة ممكنة^([10]). ولم يمض وقت طويل حتى وافقت أركون على هذه الشروط، وبذلك حققت القوات المغربية الأركونية المشتركة أهدافها بالاستيلاء على مدينة سبته. ولكن يبدو إن القطعات البحرية الأركونية كانت ترى في تلك المهمة فرصتها الذهبية وذلك للبقاء في المياه المغربية لأطول مده ممكنة من أجل المحافظة على مصالح أركون في البحر المتوسط وبخاصة في مضيق جبل طارق.

لقد أصبحت تلك القطعات مع الأيام عبئاً ثقيلاً على المغرب والأندلس، وعليه أرسل سلطان المغرب عبد الله ابن سليمان بن أبي عامر ابن أبي يعقوب يوسف المريني رسالة إلى ملك أركون دون جاقمة في ربيع الثاني عام 709هـ/1309م أشار فيها إلى أمور عده منها، وصول السفير الأركوني الذي أكد لسلطان المغرب ضرورة المحافظة على العلاقة بين البلدين وتذكيره بالاتفاق المبرم بين الطرفين الخاص باستدعاء الأسطول الأركوني إلى المياه المغربية لخدمة المغرب، والعمل بموجب الأوامر الصادرة من السلطان لقائد الأسطول الذي أخذ في الآونة الأخيرة يعمل لتحقيق أغراض شخصية ضد بلاد الأندلس وشن الغارات عليها، وصار يخالف الأوامر الصادرة من سلطان المغرب، كما أشار في الرسالة أيضا إلى محاولة قائد الأسطول إلى النزول في أراضي الجزيرة الأندلسية وهتك حرمتها، وعدم تنفيذ أوامر سلطان المغرب, وقد أكد على ضرورة الإقلاع عن هذه التصرفات وعدم التعرض لها مستقبلاً. والامتثال للتعليمات الصادرة من السلطان. مذكراً في رسالته إن قائد الأسطول قد استغل الخلاف الذي حدث بين غرناطة وفاس، الذي حل عن طريق إرسال سلطان غرناطة وفداً من العلماء ورجال الدين والمرابطين للتوسط بينهما، وتم إسعاف طلبهم تحقيقاً لما تحتمه حقوق الإسلام ( الأخوة الإسلامية ) كما لو حدث نزاع بين دولتين مسيحيتين ودخل بينهما من يزيل الأشكال، كما أعلمه بموافقة سلطان المغرب بعد أن كان يؤخذ من مراسي سبته فقط. وبذلك أصبح الثلث مطلقاً للجميع سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهود مع الموافقة على تزويد مملكة أركون بكمية من الحبوب^([11]).

غير إن ملك أركون رفض إطلاق الثلث لتجار أركون واستلام صفقة الحبوب التي وعدت المغرب بإرسالها وقد أثار هذا الجواب الذي حمله السفير الأركوني العجب والشك لدى سلطان المغرب^([12]). حيث اعتقد إن هذا الرفض كان يعود إلى رفض الأسطول الأركوني الامتثال لأوامر سلطان المغرب والرغبة في بقاءه بالمياه المغربية لغرض فرض حصار اقتصادي وعسكري على الأندلس لتقويض حكم العرب المسلمين في أوروبا، في وقت كان العداء للمسلمين هو سمة السياسة الدولية آنذاك. ويبدو إن مملكة أركون كانت لا تملك موقفاً متساهلاً مع المسلمين لذلك عملت على موازنة القوى السياسية والعسكرية والتجارية في مضيق جبل طارق منذ نهاية القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، حيث عقدت اتفاقاً مع مملكة قشتالة نص على بقاء المضيق مفتوحاً لهم ولسفنهم مع استمرار التعاون العسكري ضد دولة بني مرين والعمل على كتمان سر العمليات العسكرية المشتركة، علماً إن أركون كانت أكثر نشاطاًَ وفاعلية في البحر المتوسط^([13]). وبخاصة إن طريق التوابل والبهارات وطريق الذهب والعبيد والصوف كان يسيطر عليه المغاربة حتى القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي^([14]). ومن هنا يبدو إن مملكة أركون تريد السيطرة على ذلك الطريق بكل الوسائل الممكنة.

لقد كان مضيق جبل طارق مهماً بالنسبة للأركونيين والقشتاليين والجنوبيين بسبب أهميته التجارية والسياسية والعسكرية^([15]). وقد عملت مملكة أركون على إضعاف القدرة القتالية المغربية والسيطرة على المضيق والإنفراد به^([16]). وعملت على تحجيم قوة المغرب في الصراع القشتالي الغرناطي كون قوة المغرب من قوة أسطولها وإن تحطيمه يعني سهولة القضاء على وجودها فيما وراء البحار (الأندلس) وهيمنتها على مضيق جبل طارق خاصة والبحر المتوسط عامة، والذي هو أساس قوتها التجارية، لذلك أبرم ملك أركون جاقمي الثاني معاهدة مع ملك قشتالة فرناردو الرابع (Fernardo ΙV) بن سانلر تضمنت القضاء على مملكة غرناطة، وفي أواخر عام 708هـ/1308م وتنفيذا لذلك، حاصرت أساطيل مملكة أركون مدينة المرَية أوائل عام 709هـ/1309م إلا إنهم انهزموا على مقربة من المدينة واضطروا إلى رفع الحصار عنها مع طلب الصلح الذي رحبت به غرناطة^([17]). غير إنها عادت من جديد حيث تحسنت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ووصفت بأنها طيبة^([18]).

ويبدو إن كثيراً من التجار المغاربة كانوا يتركون عوائلهم في الأندلس التي تعد بمثابة محطة استراحة للتجار، تم يتوجهون إلى أركون وكثيراً ما كانت المراسلات تجري بين البلدين لتسهيل مهمة عودتهم، وتحدد أحياناً طريق العودة لهم، حيث أشارت أحدى الوثائق إلى ذلك عندما ذكرت إن طريق العودة إلى المغرب يبدأ من مدينة قرطاجة الساحلية، ثم تغير الطريق حسب مشقات الفر، وعندها أصدرت المغرب أن يكون المرور(الجواز) من الجزيرة الأندلسية وذلك من أجل راحة التجار وعوائلهم^([19]).

فضلاً عن ذلك فقد كان بعض المغاربة يعملون مزارعين في حقول مملكة أركون، ويتضح من خلال أحدى الوثائق، إن بعض هؤلاء المزارعين قد قرروا العودة إلى بلادهم قبل وقت الحصاد، الأمر الذي دفع الحكومة الأركونية أخذ أربع رهائن ضماناً للحصول على المحصول، وبعد وصول بقية المزارعين إلى المغرب واطلاع السلطان على الأمر، كتب السلطان إلى ملك أركون يطلب إطلاق سراح المزارعين الأربعة بعد أن يقبض أهل الأرض الحاصل، مع تأكيد الوثيقة على تعهد المغرب بتقديم المساعدة العسكرية إلى مملكة أركون إذا ما حصل نزاع بينها وبين قشتالة وقد حددت تلك المعاهدة بألف فارس إلى ألفين توثيقاً لحسن العلاقة بين البلدين^([20]).

وتوثيقاً لما تم الاتفاق عليه، طلبت مملكة أركون عام723هـ/1323م من الأمير علي ابن عثمان بن سعيد التوسط لدى أبيه للموافقة على طلب الإعانة بمائة فارس من النصارى الموجودين في المغرب للمشاركة في الحملة المعدة على جزيرة سردينية Serdenia , لكن سلطان المغرب رفض الطلب معللاً ذلك بقوله: إنه لم تجري العادة بذلك، وإنه لا يمكن الخروج على المألوف أو العدول عنه وإن مملكة أركون لو طلبت معونة جميع جيوش بني مرين لتم إمدادهم بها، كما حدث للملوك الذين سبقوه مثلما حصل مع شانجه الرابع بن الفونسو العاشر ملك قشتالة حين احتاج إلى معونة المغرب^([21]).

ومن جانب آخر كانت في المغرب فرقة عسكرية من النصارى وهم من حرس السلطان الخاص وهم تحت قيادة القائد الأركوني برناط سجين، الذي يبدو إنه كان يتمتع بثقة سلطان المغرب، الذي سبق وأن أرسله مع الترجمان المغربي أبا العباس الكماد إلى أركون من أجل توثيق العلاقات بين البلدين، وقد تولى القائد بيرنت سجمايست (Bernat segmyasi) قيادة الفرقة المسيحية لحين عودة القائد برناط سجين من سفارته^([22]). كما ردت أركون على سفارة المغرب بإرسال أرمون قربيره (Aramon corbera) حاملاً رسالة شفوية لغرض تطوير العلاقة بين البلدين^([23]).

ولعل من المسائل التي اهتمت بها العلاقات المغربية الأركونية هي مسألة الأسرى، حيث عُدت من أكثر المشكلات التي تكررت في المراسلات بين الدولتين، وحول، هذا الأمر أرسل ملك أركون دون خايمي الثاني رسالة إلى سلطان المغرب يطلب فيها إطلاق صراح أربعة عشر أسيراً من أتباع جوان منوال (Juan Manuel). وقد استجاب سلطان المغرب لذلك، وأمر بإطلاق سراحهم مع زيادة عليهم ثلاثين آخرين تم اختيارهم من المغرب دون أن تحدد أركون أسماءهم بشرط الموافقة على عقد معاهدة الصلح المزمع إبرامها بين البلدين مع تقديم الضمان اللازم والرهان الذي ينبغي أن يكون من الذهب، وإذا لم تعقد المعاهدة بين البلدين، فلا يسمح بإطلاق الأسرى^([24]) وفي رجب من عام 724هـ/1324م أي بعد عام من هذه الأحداث طلب ملك أركون من سلطان المغرب إطلاق سراح الفارس دمنجول (Demengol) النصراني، وقد استجاب السلطان له وتم إسعاف الطلب^([25]). وقد شجع هذا التعاون المغربي ملك أركون بالكتابة إلى سلطان المغرب طالباً منه إطلاق سراح جميع الأسرى النصارى الموجودين في المغرب، غير إن سلطان المغرب لم يستجيب لذلك حيث أشار إلى إن هذا الطلب لا يمكن تلبيته،مثلما لا يمكن للمغرب أن تطلب من أركون إطلاق سراح جميع ما عندها من أسرى المسلمين لأن ملك أركون يعلم إنه لم يعمر بلاد المغرب إلا الأسرى وكان أكثر هؤلاء صناع مهرة في جميع أنواع الصناعات، ولو طلب أركون خمسة أم ستة منهم لتم إسعاف طلبهم، أما تسريح الجميع فيعد أمراً صعباً للغاية، لأن ذلك يعطل الصناعة ومضت الوثيقة قائلة: أما إذا أرادت أركون بناء علاقات صداقة فأن المغرب على أتم استعداد لذلك، عدا موضوع الأسرى المذكورين^([26]).

وحول الموضوع نفسه فقد وصل التاجر أرناقادش إلى المغرب بصفة سفير متن قبل ملك أركون وهو يحمل رسائل حول شكاوى أهالي جزيرة ميورقة في مدة حكم صاحب ميورقة (جاقمة دمنجليد) لعرضها على سلطان المغرب، وكانت تتضمن:

1. شكاوى بعض المغامرين الذين مات بعضهم وفقد البعض الأخر منهم في زمن الصلح مع صاحب ميورقة
2. شكاوى وقعت في مدة حكم (آن بيير) التي يلزم الكتابة فيها كونها تتعلق بالرعية

لقد أجاب سلطان المغرب عبد الله بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق على بعض الشكاوي، حيث أكد، السلطان أنه ينبغي على السلاطين التحقق من صحة الشكاوى المرفوعة لهم، وبخصوص الشكوى الأولى فأنها وقعت في زمن حكم (دون جاقمة) وظهر من خلال الإجابة عنها في حينه إنه ليس له حق في نقض الصلح وإرساله السفن الحربية إلى السواحل المغربية ونزول جيشه أرضها حيث مات بعضهم، وقد شاهد سفراء أركون ذلك وعرفوا حقيقة الأمر ومنذ ذلك الوقت قطعت المراجعة بشأنها.

أما الإجابة عن الشكوى الثانية، التي زعم إنها حدثت في زمن الصلح، فيعلم ملك أركون إن الصلح جرى التفاوض عليه ومن ثم عقده على يد السلطان أبي الحجاج يوسف الأول بن الأحمر سلطان غرناطة، وقد وافقت المغرب عليه تنفيذاً لرغبة غرناطة، وقد وصل كتاب من سلطان غرناطة ذكر فيه إنه بعث رسوله على أركون بشأن الصلح فلم يرجع إليه رسوله بشئ، وإنه سوف يبعث رسوله مرة أخرى للتأكد من الموافقة عليه الأمر الذي يتطلب الوفاء من الجانبين والعمل بنيه صادقة بينهما، وأشارت الوثيقة إلى إنه إذا كانت أركون راغبة لتحقيق الصلح مع المغرب من غير وساطة، فعليها أن تبعث من كبار رجالها وان تخولهم صلاحية عقد المعاهدات للقيام بالمهمة بالنيابة عن ملك أركون لما فيه تحقيق مصلحة الجانبين والخير لرعايا الطرفين^([27]).

وبعد مدة من الزمن وافق ملك أركون دون بطرة (Don pedro) على الصلح، وتم إبرامه مع السلطان أبي الحجاج يوسف الأول حيث دخلت المغرب طرفاً ثالثاً فيه بتوقيع السلطان عن أراضي الدولتين المغرب والأندلس بموجب التفويض الذي حصل عليه السلطان أبي الحجاج من السلطان علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق حيث كان الصلح تاماً وعاماً شمل البر والبحر ولمدة عشرة أعوام على أن ₍₍ لا ينقض رسمه ولا يتسع حكمه وعلى استثناء ما استثنى من الجانبين وعلى ما استقرت به واستمرت عليه العادة في المغرب وقد أشهد سلطان المغرب الله على الوفاء بصحته وحفاظاً وربطاً لعهده₎₎ ^([28]).

غير إن هذا الصلح لم يدم طويلاً، حيث عمل بعض القراصنة الأركونيين على توتر العلاقات السياسية مع المغرب، وذلك باستيلائهم على سفينة مغربية محملة بالبضائع، وأخذ من فيها من المغاربة ومن كان معهم من المسلمين وعلى أثر ذلك أرسل سلطان المغرب خطاباً إلى ملك أركون يطلب منه الوفاء بالعهد المعقود بين البلدين والذي نص على حرية التجارة وحماية التجار. ويبدو عن ملك أركون كان يبحث عن وسيلة لتأخير معالجة المشكلة، وقد وجب العذر في خطاب سلطان المغرب غير المختوم بالشمع الأمر الذي جعله يشك بصحته، مما دعا سلطان المغرب أن يكتب لوالي جزيرة ميورقة حتى يتحقق من صحة الخطاب المرسل إليه، كما أرسل كتاباً آخر إلى ملك أركون بصحبة السفيرين عبد الرحمن بن محمد العدوي ومسعود الترجمان أوضح فيه إن الخطاب آنف الذكر كان صحيحاً، وإن العلامة الموضوعة أسفل الكتاب كانت بخط يده وهي صحيحة، أما موضوع طابع الشمع والختم الخاص به فلا أهمية لهما والدليل على ذلك جميع كتب سلطان المغرب الموجهة إلى سلاطين غرناطة كانت غير مختومة، والمعتقد إن الرسائل والكتب الرسمية التي كانت ترسل للدول بيد سعاة البريد والمسمى بالأندلس بالرقاص^([29])، ينبغي أن تختم حتى لا يطلع عليها الأشخاص بما فيهم السعاة، أما الكتب التي يحملها السفراء فإنها لا تحتاج إلى ختم كون السفير يعد لسان حال السلطان وإنه يعرف ما مدون في الرسالة التي يحملها. وعليه جاءت رسالة سلطان المغرب الثانية تأكيداً لصحة الرسالة الأولى مذكراً فيها الملوك بالوفاء بعهدهم، وأورد برسالته أمثله لوفاء ملك قشتالة الذي تمثل في قراره الرحيل عن جبل طارق الذي كان يحتله لولا وفاته كما أعطى مثالاً آخر عن وفاة ملك قشتالة حين وقعت الكارثة البحرية في سواحل المغرب والتي أودت بحياة عدد كبير من حاشية السلطان ورجاله وعلماءه وكادت أن تؤدي بحياة السلطان نفسه، حيث أرسل سفينة إلى السواحل المغربية والاستفسار عن نجاة سلطان المغرب والتأكد فيما إذا كان السلطان أحد ضحاياها؟ ومدى قوة الكارثة.

ويبدو إن المثال الأول كان غير دقيق إذ أن طبيعة الصراع على مضيق جبل طارق بين مملكة غرناطة والمغرب من جهة وبين قوى أوربية قشتالية وأركونية وجنويه من جهة أخرى كان صراع مصالح تجارية، ولا يمكن لقشتالة أن تضحي به من أجل صداقتها مع المغرب، ويبدو إن الظروف كانت أقوى من المصالح إذ إن انتشار مرض الطاعون الأسود^([30]) ووفاة ملك قشتالة وعدد كبير من جيشه دفعهم إلى الانسحاب^([31]) من المضيق.

كما إن المثال الثاني الذي أورده عن وفاة ملك قشتالة، كان هو الآخر غير دقيقاً والذي كان يدور حول السفينة المغربية المحملة بالبضائع لسلطان المغرب، وعلى متنها ابن السلطان وأخوته متوجهين إلى المغرب، حين اضطرتها سوء الأحوال الجوية للجنوح نحو سواحل قشتالة، وعندها أمر ملك قشتالة بتفريغ الحمولة وحمايتها وجعلها تحت أنظار ناس أمناء، ثم تسهيل عودة ابن السلطان وأخوته والمحافظة عليهم وإحاطتهم بكل مظاهر التكريم.

والمرجح إن عمله هذا ما هو إلا جزء من التعامل الدبلوماسي العالي، كون السفينة تعود للسلطان وعلى متنها عائلته وإنها لو لم تكن لسلطان الدولة لما تم عودتها والمحافظة على من فيها. والدليل على ذلك إن السفينة التي استولى عليها القراصنة لم تكن حمولتها باهظة الثمن، حيث أعلن تجار أركون العاملين في المغرب استعدادهم للتعويض بأضعاف ما تحمله السفينة، حيث إن سلطان المغرب رفض التعويض رغبة في تدخل ملك أركون وإعادة الحقوق إلى أصحابها تطبيقاً لمعاهدة الصلح آنفة الذكر.

    ويظهر من الرسالة أن المغرب هددت أركون بشان عدم عودة السفينة وفي ذلك إشارة واضحة لإلغاء المعاهدة من قبل المغرب بعد أن انتهكها أركون^([32])

    ويبدو أن الأزمة السياسية قد حلت بين أركون والمغرب, حيث وصل السفير الأركوني جليام مريلر Glam Maralar) ) إلى المغرب في مهمة لحسم بعض القضايا الخاصة بالتجار الأركونيين الأسرى في المغرب, ونتيجة لذلك تم إطلاق سراح عشرين أسيرا بالرغم من حاجة المغرب لهم , والتي اعتبرها السلطان تافهة تجاه صداقة أركون.

واستمرت المشاورات بين البلدين حول بعض المسائل الخاصة بهما ففي رسالة بعثها سلطان المغرب إلى ملك أركون أوضح فيها عن بعض ما كان يجري في المغرب من أحداث منها مثلاً، أخبار الوحدة التي تحققت في المغرب الأقصى والاتفاق الحاصل بين السلطان عبد الله المتوكل علي الله عبد الرحمن بن أبي الحسن بن عبد الحق وابن عنه السلطان أبي العباس أحمد لتوحيد جهودهم ضد العدو. وفي الرسالة نفسها، دعوة إلى ملك أركون لإصدار أوامره للتجار النصارى للقيام برحلات تجارية إلى المغرب وعندها سيجدون كل الإكرام والرعاية والاحترام. واختتم رسالته بالطلب من ملك أركون إلى التشاور حول المشكلات التي تعترض سبيل العلاقات بين البلدين مهما كانت والعمل على حلها^([33]). وهي إشارة واضحة لتحسن العلاقات السياسية بين البلدين.

وتوثيقاً للعلاقة مع أركون سفيرها الحاج أبي يعقوب يوسف بن الحوراء وقد عاد من سفارته بصحبة ابن ملك أركون الزعيم دون جاقمة في مهمة لاستكمال ما تم التوصل إليه مع السفير المغربي في أركون^([34]).

وعاد السفير دون جاقمة إلى بلاده بصحبة الشيخ الفارس أبو عمران بن أبي عنان...والشيخ أبو يعقوب يوسف المعروف بابن الحوره لإنجاز ما تم الاتفاق عليه بشأنه في المغرب^([35]).

ويبدو إن بعض حكام الولايات الأركونية كانت لهم مكانه مرموقة في بلاط المغرب وفي هذا الصدد أرسل، نائب ملك أركون في جزيرة ميورقة (جبل برط) (Gila bert) سفيره التاجر جميل القطلاني وهو يحمل رسالة من نائب الملك تضمنت طلب الصلح بين أركون والمغرب ومشيراً فيها إلى رغبته الأكيدة لعقد الصلح وذلك للفوائد السياسية والاقتصادية التي يكسبها الطرفان ومذكراً أيضاً بأنه لا يمكن القيام بتلك الوساطة ما لم يحصل على رد مناسب وموافقة من السلطان أبو فارس المتوكل على الله بن عثمان بن علي بن عثمان بن عبد الحق، ليكون دليل عمل له في مهمته، وقد استجاب السلطان المذكور إلى طلب ملك أركون وأرسل إليه جواباً تضمن الموافقة على ذلك بصحبة سفيراه وهما منصور بن علي بن سليمان بن وإبراهيم بن محفوظ وزودهما برسالة شفوية أكدت عمق الصداقة والتعاون بينهما على الأعداء وطلب في الوقت نفسه عودة السفارة سريعاً إلى المغرب للتعرف على موافقة أركون وما يحمله الوفد من آراء ملكها. وإن المغرب على استعداد على توقيع معاهدة الصداقة^([36]). آنفة الذكر.

ولم يمض وقت طويل حتى أبرمت المعاهدة التي نصت على قيام هدنة بين أركون والمغرب وغرناطة أمدها أربعة عشر شهراً جددت لبعدها لمدة خمسة أعوام^([37]). وبذلك ساد السلام بين الدول الثلاث المطلة على البحر المتوسط، وزاد معها التوسع التجاري بينهم حتى أصبح ما تم انجازه خلال النصف الأول من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي أساساً قوياً لعلاقات أكثر تطوراً اقتصادياً وسياسياً في النصف الثاني من القرن نفسه.