انطلق البحث من مشكلة يعاني منها الاقتصاد العراقي تتمثل في هيمنة العوائد النفطية على الناتج المحلي الإجمالي بحيث وصلت نسبتها إلى حوالي (46%) في عام 2013. بالمقابل كانت نسبة القطاعات الإنتاجية السلعية متدنية جدا، إذ بلغت نسبة قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة مجتمعين قرابة (7%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام ذاته. واستخدم الباحث كل من معادلة هارود - دومار ودالة إنتاج كوب - دوكلاص لتحديد العناصر (أو المصادر) الأساسية اللازمة للنهوض بهذين القطاعين. وتوصل البحث إلى نتيجة مفادها ان معامل رأس المال أفضل في القطاع الزراعي منه في القطاع الصناعي، أي أن إنتاجية رأس المال أعلى في القطاع الأول مقارنة بالثاني، وهذا ما أكدته تطبيقات دالة الإنتاج، إذ كانت مرونة رأس المال في القطاع الزراعي أعلى بضعفين بالقياس إلى قطاع الصناعة التحويلية، في حين أظهرت مرونة العمل تقاربا في كل من القطاعين. وأظهر البحث أيضا ضعف مساهمة العامل التكنولوجي في توليد كل من الناتج الصناعي والزراعي، إذ أن نمو هذا الناتج يعتمد على الكميات المستخدمة من عنصري العمل ورأس المال أكثر من العوامل النوعية المستندة إلى المهارة والكفاءة الإنتاجية ووسائل المعرفة والأساليب التكنولوجية الحديثة. كما أن مستوى النمو الذي تم احتسابه خلال مدة البحث وللقطاعين المذكورين كان متدنيا وبخاصة حينما يقارن بمستوى نمو السكان في العراق والبالغ حوالي (3.3%).