إنَّ موضوع استرداد عائدات الفساد من الموضوعات الاكثر جدلاً وتعقيداً، لذلك طرح المجتمع الدولي في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد اطاراً جديداً لتيسير اجراءات تتبع عائدات الفساد والتي تم اخفاؤها في المصارف والبنوك الدولية وتجميدها والحجز عليها لغرض مصادرتها واعادتها الى الدولة التي نهبت منها تلك الاموال، اذ حددت المادتان (54، 55) من الاتفاقية الاجراءات الواجب سلوكها من اجل مصادرة عائدات الفساد، وكذلك أوجبت المادة (53) من الاتفاقية على الدول الاطراف بأن تسمح للدول الاطراف برفع دعاوى مدنية امام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب جرائم فساد أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات، وكذلك أشارت المادة (35) من الاتفاقية على الحق في التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرائم الفساد.

ولأجل بحث موضوع اجراءات المصادرة والدعوى المدنية التي تقام أمام محاكم الدول التي توجد فيها عائدات الفساد فقد قسمنا هذا البحث الى مبحثين تناولت في الاول اجراءات مصادرة عائدات الفساد، أما في المبحث الثاني فقد تناولت فيه اجراءات الدعوى المدنية التي تقام امام محاكم الدول التي توجد فيها الاموال لاسترداد عائدات الفساد. وختمت البحث بخاتمة تضمنت الاستنتاجات والمقترحات.