تعد المصارف من المؤسسات الاقتصادية المهمة،و التي من خلالها يتم تقديم العديد من الخدمات للعملاء، ومن تلك الخدمات استلام الودائع المصرفية من العملاء والمحافظة عليها من جهة، و استثمارها في مجالات اقتصادية متنوعة من جهة اخرى، لخلق جو استثماري في البلد.

إلا انه و على الرغم من اهمية المصارف، الا انها عرضة للتعثر الذي قد يكون لأسباب داخلية تتعلق بأسباب ادارية وفنية و قانونية، كعدم الامتثال للتشريعات المصرفية بصورة خاصة، وبقية التشريعات بصورة عامة، وقد يكون التعثر لأسباب خارجية تتمثل بالوضع السياسي او الاقتصادي للدولة، الامر الذي يؤدي الى تخلف المصرف في ادائه لالتزاماته، ومن تلك الالتزامات رد الودائع المصرفية للعملاء عند الطلب أو عند تحقق الاجل، مما يسبب اضعافاً للثقة في القطاع المصرفي، وبالتالي احجام الجمهور بفتح حسابات ايداع لدى المصارف، والذي من الطبيعي سيؤدي الى الحيلولة دون استثمار مدخرات الجمهور وجعل تلك المدخرات اموالاً مجمدة لدى الجمهور غير مستثمرة.وفي الواقع وبسبب الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق، نجد أن هناك العديد من المصارف و بالأخص المصارف الاهلية، قد اخلت بالتزامها برد ودائع العملاء بسبب حالة التعثر التي تمر بها، ولم يستردوا ودائعهم لحد وقتنا هذا، الامر الذي افقد اغلب الجمهور ثقتهم بتلك المصارف، والذي يعد مؤشرا خطيرا.

ومن اجل إعادة كسب ثقة الجمهور بالمصارف مرة اخرى، والنهوض بالواقع المصرفي في العراق لأهميته التي لا تخفى على احد، فقد ظهرت الحاجة الى وجود تشريع يضمن للعملاء حقوقهم، وعليه فقد صدر (نظام ضمان الودائع المصرفية رقم 3 لسنة 2016)، و الذي يعد احد تطبيقات عقد التأمين.

وعليه نحاول في هذا البحث الخوض في تفاصيل هذا التشريع، من خلال اتباع المنهج التحليلي للوقوف على ما اورده المشرع العراقي من احكام تتعلق بموضوع التأمين على الودائع المصرفية، وفيما اذا كان فعالا ً لضمان ودائع العملاء من عدمه.

ولذلك سنحاول أن نتناول هذا الموضوع بمبحثين، الاول يتعلق بشكل الجهة التي تتولى مهمة التأمين على الودائع المصرفية، أما المبحث الثاني فنحاول أن نحدد نطاق التأمين على الودائع المصرفية.