يمثل سريان الحكم الصادر بعدم الدستورية من حيث الزمان إشكالية قانونية وعملية، فقد حاولت مختلف الأنظمة القانونية مواجهتها بوسائل عديدة، بالنظر إلى انعكاساتها الكثيرة في شتى نواحي الحياة، إلاّ أن مسألة تحديد النطاق الزمني لا تُثير أية مشاكل قانونية في حال عدم قبول الدعوى الدستورية أو رفضها كونها لا تمس دستورية النص محل الطعن.

وقد يُثار التساؤل عن الوقت الذي يخرج فيه القانون المحكوم بعدم دستوريته من دائرة النظام القانوني للدولة، فهل يخرج هذا القانون من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، أم من يوم صدوره، ومن ثم فإنه يُعدّ كأنه لم يصدر أصلاً ومن ثم تُلغى جميع الآثار القانونية المترتبة عليه منذ تاريخ العمل به؟

وبعبارة أخرى هل أن الحكم الصادر بعدم الدستورية كاشفٌ للعيب الدستوري أم أنه حكم منشئ لهذا العيب؟ فإذا قلنا إنَّ الحكم الصادر بعدم الدستورية له أثر كاشف للعيب الدستوري، فإنَّ ذلك يعني أن النص محل الطعن لا يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك إلغاء جميع الآثار التي رتبها النص التشريعي منذ صدوره، ولا يقتصر على إلغاء الآثار القانونية للنص التشريعي بالنسبة للمستقبل فقط.

أما إذا قلنا إنَّ الحكم الصادر بعدم الدستورية له أثر منشئ للعيب الدستوري، فإنَّ ذلك يعني أن النص محل الطعن لا يُعمل به اعتباراً من تاريخ الحكم بعدم دستوريته، ويترتب على ذلك أن جميع الآثار التي رتبها النص التشريعي قبل الحكم عليه بعدم الدستورية تبقى صحيحة وقائمة، فكل ما هنالك أن هذا النص التشريعي لا ينتج آثاره القانونية بالنسبة للمستقبل فقط، لأنه خرج من النظام القانوني للدولة.