- الاستثمار المالي الوطني
- الاستثمار المالي الاجنبي
- قطاعات الاستثمار المالي
- الحماية القانونية للمستثمر
- إجراءات الاستثمار المالي في العراق وفقاً لأوامر قانون الاستثمار.
- تفعيل دور لكلية في البقاء القانوني في العراق.
- التشجيع لاستثمار الوطني العربي والأجنبي في العراق.
- وضع الآليات القانونية التي تجعل من عملية الاستثمار يسيرة دون عقبات
- وضع الآليات القانونية التي تكفل منع الفساد المالي والإداري التي قد تكتنف عملية الاستثمار.
عقدت كلية القانون جامعة أهل البيت مؤتمرها السنوي الخامس تحت شعار الاستثمار المالي في العراق التصورات والآفاق من 16-17 /4/2008 على قاعة المؤتمرات في الجامعة، واذ تتقدم الكلية بخالص شكرها وتقديرها للسادة الباحثين وللحضور الكرام لما شاركوا فيه من بحوث وآراء وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات يمكن تحديدها بالآتي:
1. تشجيع الاستثمار بما يضمن حقوق البلد المضيف وسيادته وتوفير عوامل الجذب القانونية من خلال اصدار التشريعات المنظمة لذلك.
2. ويرى المؤتمر ان القطاع الزراعي والخدمي والسياحي والنقل والمواصلات والسياحة الدينية بحاجة ماسة إلى الإستثمار.
3. اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الفنية للاغراض الاستثمارية المتاحة.
4. تعديل قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 بما يضمن الآتي:
أ. التزام المستثمر الأجنبي في نطاق الأوراق المالية بالافصاح عن المعلومات المهمة لتحقيق الائتمان والثقة.
ب. تنظيم الاستثمار في الموارد الطبيعية ومن بينها النفط والغاز.
ج. توصيف علاقة الاستثمار وهل أنها عقد أم اجازة لتحديد حقوق والتزامات الطرفين.
5. إيجاد فسلفة واضحة للتعامل مع استيعاب التكنولوجية وتطويعها
6. التنوع في التعامل مع أطراف الاستثمار الأجنبي.
7. تنظيم كيفية إبرام عقود المشاركة مع الأجنبي.
8. تحديد الجهة المختصة في النظر بالمنازعات، قضائية أم تحكيمية.
9. اعتماد معايير الربحية الاقتصادية الوطنية بما يضمن إيجاد التوازن بين مصلحة طرفي الاستثمار.
10. تقييد نوعية المشاريع الاستثمارية بمدى ملائمتها للخارطة الاستثمارية ومتطلبات السوق والتنمية الاقتصادية للبلد.