على بركة الله و برعاية السيد رئيس جامعة أهل البيت (عليهم السلام) الأستاذ الدكتور عبود جودي الحلي أقامت كلية القانون في جامعة أهل البيت في كربلاء المقدسة مؤتمرها العلمي السنوي السابع تحت عنوان (نحو سياسة تشريعية جديدة و واعدة في العراق) يوم السبت الموافق 24/4/2010.
وقد افتتح المؤتمر بتلاوة معطرة من القرآن الكريم تم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق أعقبت ذلك كلمات للسيد رئيس الجامعة و السيد عميد كلية القانون و الدكتور محسن القزويني ممثل الجهة المؤسسة للجامعة.
بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر وقد ترأسها الأستاذ الدكتور جمال الحيدري من كلية القانون- جامعة بغداد و تضمنت خمسة بحوث في جوانب مهمة من التشريعات و القوانين العراقية و الدولية.. و بعد انتهائها عقدت الجلسة الثانية و ترأسها الأستاذ المساعد الدكتور عباس العبيدي المستشار في مجلس شورى الدولة و تضمنت خمسة بحوث أيضاً في الحصانة البرلمانية و التعديل في قانون الانتخابات و اتجاهات الإجرام المعاصرة و آثاره السلبية على واقع التنمية الاقتصادية و آراء و ملاحظات في تعديل بريمر لقانون الشركات وموضوعات أخرى مهمة..
وقد شارك في إعداد و تقديم هذه البحوث أساتذة متخصصون في القانون جامعات بغداد و كربلاء و بابل إضافة إلى جامعة أهل البيت..
وفي ختام المؤتمر الذي حضره عدد من السادة المسؤولين وجمع من الأساتذة و الطلبة تلى الأستاذ المساعد الدكتور حسن حنتوش البيان الختامي الذي تضمن أبرز التوصيات والمقترحات التي تمخض عنها المؤتمر العلمي السنوي السابع لكلية القانون..
لقد كان المؤتمر حقاً كما وصفه الأستاذ الدكتور عبود جودي الحلي رئيس الجامعة في كلمة الافتتاح: (عرساً جديداً لرجال القانون في مدينة كربلاء المقدسة ينشرون من خلاله أجنحة العدالة ليستظل بها الناس جميعاً في العراق الديمقراطي الجديد).
وقائع المؤتمر
* كلمة السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبود جودي الحلي.
* كلمة السيد عميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور حسن حنتوش (رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر)
* كلمة السيد مؤسس للجامعة الدكتور محسن القزويني.
الجلسة الأولى للمؤتمر:
رئيس الجلسة: - الأستاذ الدكتور جمال الحيدري / كلية القانون – جامعة بغداد.
مقرر الجلسة: - المدرس المساعد السيد خالد عبد الأمير/ كلية القانون- جامعة أهل البيت
وتتضمن الجلسة مناقشة البحوث الآتية:-
البحث الأول: [آراء و ملاحظات في تعديل بريمر لقانون الشركات]
للأستاذ المساعد الدكتور عباس مرزوك العبيدي/ المستشار في مجلس شورى الدولة.
البحث الثاني: [دور الحوافز الضريبية في جذب الأستثمار الأجنبي المباشر مع إشارة للتطبيقات التشريعية في العراق]
للأستاذ المساعد الدكتور السيد جمال الحاج ياسين/ كلية القانون- جامعة أهل البيت.
البحث الثالث: [حق النقض الفيتو في مجلس الأمن من منظور القانون الدولي]
لدكتور محمد العيساوي / كلية القانون – جامعة بابل.
البحث الرابع: [النقص أو القصور القانوني و تأثيره على حقوق الإنسان و حرياته- دراسة في الدستور و التشريع الجنائي مقارنة بالاتفاقيات الدولية]
للدكتور ضياء عبد الله الأسدي/ كلية القانون- جامعة كربلاء.
البحث الخامس: [تعديل في قانون الإنتخابات العراقي: الدواعي و الدلالات و الأبعاد]
للدكتور سامر مؤيد عبد اللطيف/ كلية القانون – جامعة كربلاء.
الجلسة الثانية للمؤتمر:
رئيس الجلسة: الأستاذ المساعد الدكتور عباس العبيدي/ المستشار في مجلس شورى الدولة.
مقرر الجلسة: المدرس المساعد السيد صادق محمد على/ كلية القانون- جامعة بابل.
و تتضمن الجلسة مناقشة البحوث الآتية:
البحث الأول: [ظاهرة اللاجنسية: دراسة مقارنة في ضوء القانون العراقي و القانون المقارن]
للدكتور حسن الياسري/ كلية القانون – جامعة أهل البيت
البحث الثاني: [التبعية في الحقوق العينية]
للأستاذ المساعد السيد ضمير المعموري/ كلية القانون – جامعة بابل
البحث الثالث: [الوضع القانوني لعمل الشركات الأمنية في العراق]
للمدرس السيد محمد غازي ناصر/ كلية القانون – جامعة بابل.
البحث الرابع:[ الحصانة البرلمانية في العراق]
للمدرس المساعد السيد خالد عبد الأمير / كلية القانون – جامعة أهل البيت
و المدرس المساعد الست رشا شاكر حامد/ كلية القانون – جامعة أهل البيت.
البحث الخامس: [اتجاهات الإجرام المعاصرة و آثاره السلبية على واقع التنمية الاقتصادية]
للدكتور محمد صالح أمين / كلية القانون – جامعة أهل البيت
* تلاوة البيان الختامي للمؤتمر من قبل السيد عميد كلية القانون و يتضمن أبرز التوصيات و المقترحات.
البيان الختامي
[نحو سياسة تشريعية جديدة و واعدة في العراق]
في يوم السبت الموافق 24/4/2010 في بناية الكلية، و تتقدم الكلية بخالص شكرها و تقديرها للحضور الكرام و للسادة الباحثين لما شاركوا فيه من بحوث و آراء، وما توصلوا إليه من نتائج و توصيات. والتي يمكن تحديد أبرزها بما يأتي:
1- إعادة النظر في تعديلات الحاكم المدني الأمريكي (بريمر) لقانون الشركات، إذ جاءت بصياغة ركيكة و بنصوص مترجمة حرفيا من لغة أجنبية و ليست بتصرف، الأمر الذي جعل تلك التعديلات لا تنسجم و البناء القانوني في العراق.
2- تكليف لجنة فنية متخصصة لتعديل قانون الشركات تأخذ بنظر الإعتبار الواقع الاقتصادي العراقي بدلا من التعديلات المتسرعة، و ضرورة أن يحظى ما تخرج به اللجنة المذكورة بموافقة البرلمان العراقي لتولى إصداره وفق أحكام الدستور العراقي الجديد.
3- نقترح عدم أخد المشرع العراقي بمعيار تقسيم البلاد إلى مناطق تنموية لإعطاء حوافز ضريبية إضافية لبعض المناطق دون الأخرى لعدم جدوى هذا التقسيم في العراق.
4- إيجاد صيغة لربط زيادة عدد سني الإعفاء من الضرائب للمستثمر الأجنبي بمدى مشاركة المستثمر العراقي معه.
5- تقييد استعمال حق النقض ( الفيتو) بوضع حدود متفق عليها للمسائل التي يجوز استعماله فيها.
6- إلغاء نظام الكوتا التعويضية عملا بنص المادة 47 من الدستور العراقي النافذ التي لم تتضمن الإشارة إلى مثل هذه الصيغة.
7- ضرورة تبني البرلمان العراقي لتشريع يشير صراحة إلى إلغاء أمر سلطة الائتلاف رقم 17 الذي جعل الشركات الأمنية في العراق تتمتع بحصانة من الخضوع للقانون العراقي.
8- العمل على إيجاد جهاز متخصص في الإجرام الاقتصادي على أن يكون هذا التخصص متكاملا، بحيث يشمل القضاء و الادعاء العام و الشرطة و غيرها من الجهات ذات العلاقة.
9- تعديل قانون العقوبات النافذ لمعالجة القصور المتعلق بالأفعال و الامتناع و التي تشكل جرائم حديثة، مثل جرائم الاتصالات و الهاتف النقال و جرائم الأنترنت و الجرائم الالكترونية.
10- الأخذ بحق الإقليم، بوصفه أساسا أو معيارا احتياطيا إلى جانب حق الدم، و بمؤداه يتم منح الجنسية لكل من يولد في إقليم الدولة إن لم يستطع الحصول على جنسية أخرى.
11- الأخذ بحق الدم المنحدر من الأم، إذا كان المولود لأم وطنية و أب مجهول أو لا جنسية له.
12- على مجلس النواب الجديد إعادة النظر في العديد من النصوص الدستورية و أن هذا لا يتحقق إلا بتنازل كل مكون عن مطلبه بالقدر اللازم لبناء المشروع الوطني عبر مفاوضات تراعي التنوع الكبير للمجتمع و أن يعلم الجميع أن وجودهم بوجود عراق موحد مقتدر.
