تتمثل اللامركزية الادارية المعاصرة مجموعة جديدة من الأفكار والمفاهيم تشكل إطاراً فكرياً متكاملاً مما لا يستقيم معه الأخذ ببعضها دون البعض الآخر . وهي من  اهم أساليب التنظيم الإداري وانجحها التي تساعد في المحافظة على وحدة الدولة وتماسكها في المقام الاول, واشراك مواطني الوحدات الادارية التابعة لهذه الوحدات في مباشرة وإدارة شؤونهم ضمن حدودها الجغرافية بما يعزز روحهم الوطنية والممارسة الديمقراطية  مع تعزيز الارتقاء بالأداء الاداري وصولا لإنجاز الاهداف دون تعقيد . ان الامتدادات الحداثية للموضوع متفاعلٌ مع الانتشار والرواج الواسع الذي اكتسبته هذه الانماط الجديدة من الادارة اللامركزية والنتائج المتباينة التي حققتها التطبيقات المختلفة لها ولاسيما بعد اقترانها الوثيق بتقنيات عصر المعلومات، مضافا اليها اندفاع العراق حديثا لانتهاج هذا المسلك الاداري ، تدفع الى اعادة فهم وتحليل ماهية وملامح الوجه الجديد من اللامركزية في الادارة ، عبر تحليل انماطه وسياقاته  الدستورية بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لغرض تحليل النصوص التشريعية المتعلقة بموضوع البحث.