المبحث الاول: مفهوم الحقوق والحريات العامة

لما كان الحق، ميزة يمنحها القانون الوضعي ويحميها، بينما الحرية ميزة يمنحها القانون الطبيعي ولا يحميها الا العقل ^([1]) فأن الحقوق، اذاً، حريات لكنها مقيدة بالقانون بينما الحريات، مطلقة، لا تقيدها الا مبادئ القانون الطبيعي وإرادة من يمارسها فهي مفسدة –اذاً-.

لهذا كانت (الحريات) و (السلطة) دائرتان منفصلتان متضادتان ^([2]) لا يمكن لهما ان يكونا في دائرة واحدة مالم يكونا نسبيتين ^([3]).

وطبقا لهذا اضحت (الحريات العامة) حريات نسبية مقيدة ومهذبة بالقانون الذي أصدرته ارادة صاحب السلطة. كما اضحت السلطة مقيدة برضا الشعب السياسي ^([4]) عنها والقانون الذي شرعه نواب الشعب ^([5]) ليكون مصطلح (الحريات العامة) كأنه جمع لهذين (الحرية والسلطة). فمصطلح (العام) ^([6]) يطلق على موضوعات تدخل سلطة الدولة طرفاً فيها.

وطبقا لهذا اضحت الحريات، حقوق، اذا ما دخل القانون كوسيط في تنظيمها. بينما تبقى حريات اذا ما بقت دون تدخل القانون.

لهذا قيل: الاصل ان القانون مصدر لجميع الحقوق. ^([7])

ومن هنا كانت (حقوق الانسان) التي جاء بها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، حريات، الا اذا ادخلها المشرع الوطني قواعد القانون الوضعي، فتصبح عندئذ حقوق، لها ميزة يمنحها القانون ويحميها.

وكانت (الحريات العامة) حقوق، لان المشرع اعترف بقانونيتها، لهذا فالحريات العامة – نظرياً- فيها طرفان:

الاول: المحكومون، وهم اولئك الشعب السياسي الذين يمارسون الحريات الفردية.

الثاني: الحكام، وهم – بالمعنى الضيق – السلطة التنفيذية في وجهيها (السياسي والاداري) ^([8]) الذين يمسكون السلطة^([9]). وطبقاً لهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم تتحدد طبيعة النظم السياسية^([10]).

المطلب الاول: مفهوم الحقوق:

لما كان الحق، مصلحة مادية او معنوية تقرر لشخص قبل اخر يحميها القانون. ^([11])

فأن اختلاف فقهاء القانون حول تعريف الحق، جاء من اختلاف نظرتهم الى عناصر      الحق ^([12]) نفسه. فمن نظر الى (اشخاص الحق) كانت نظرته شخصية، ومن نظر الى (محل الحق) نفسه كانت نظرته موضوعية، ومن نظر الى (الحماية القانونية للحق) كانت نظرته قانونية خاصة.

لهذا انقسم فقهاء القانون بتعريفهم الحق الى مدارس ونظريات كان ابرزها:

النظرية الشخصية ^([13]) التي نظرت الى اشخاص الحق (اي أطرافه) حتى قال الفقيه الالماني سافيني وهو الذي يتزعم هذا الرأي ((الحق هو سلطة او قدرة يخولها القانون لشخص من الاشخاص ويرسم حدودها)).^([14])

فالحق – ضمن وجهة النظر هذه – هي السلطة الارادية المخولة لصاحبها.

والنظرية الموضوعية ^([15]) التي نظرت الى محل الحق والغرض منه حتى قال الفقيه الالماني اهرنج وهو اول المنادين بهذا الراي، بان (الحق هو مصلحة مشروعة محمية قانونا)

لهذا فان جوهر الحق – كما ترى هذه النظرية – هو المصلحة لا الارادة، كما ترى سالفتها.

وقد رأى أنصار النظرية المختلطة ^([16])، ان تعريف الحق من خلال الجمع بين (المصلحة والإرادة) فقالوا انه (المصلحة التي يحميها القانون وتقوم على تحقيقها والدفاع عنها ارادة معينة) اما النظرية الحديثة ^([17])، فقد نظرت الى الحماية القانونية لا الى اشخاص القانون او محله – كما رأينا في النظريتين السابقتين – فقد راى الفقيه البلجيكي دابان، وهو ممثل هذه النظرية ان الحق هو (ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطرق قانونية، بمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معترف له به، بصفته مالكا او مستحقا).

والحقيقة ان تعريف الحق، تعريفا جامعا^([18]) لهذه الاركان الثلاثة (اشخاص الحق ومحله والحماية القانونية له) ومانعا من دخول اركان الاشياء الاخرى غير الحق اليه، غير موجود في الفقه القانوني، لحد الان.

لهذا يمكن تعريف الحق بانه: الحرية التي يحميها القانون ويكفلها، لمصلحة شرعية، بطرق قانونية، بمقتضاها يتصرف الشخص بصفته مالكا لها او مستحقا. ليكون هذا التعريف – وفق اجتهادنا – جامعا لكل هذه الاركان ومانعا من دخول اركان غير الحق اليه.

المطلب الثاني: مفهوم الحرية:

لما كانت الحرية – كما راينا – قدرة الفرد على ممارسة حقوقه سواء ثبتها له القانون الوضعي ام اقر له بها القانون الطبيعي ^([19]).

فان اختلاف المذاهب الفكرية في نظرتها الى (الفرد) بانه هو الاصل في امتلاك هذه القدرة ام (الجماعة)؟

 هو الذي قاد الى الاختلاف في تعريف الحرية. ^([20])

فالاتجاه الفردي^([21]) (الليبرالي) ^([22]) يؤكد على ان الحرية تمثل قدرة الافراد المطلقة دون تدخل الاخرين في شؤونهم الذاتية لهذا نجد ان هذا الاتجاه يدعوا الى اطلاق الحرية الفردية والحد من تدخل نشاطات الدولة في نشاطات الافراد.

من هنا نجد ان هذا الاتجاه يتمحور حول الفرد وان الفرد هو لبنة البناء الاجتماعي، وحقوقه وحرياته سابقة في وجودها لوجود المجتمع.

وبناء على ما سبق، فان حرية الافراد تتحقق بانعدام الاكراه عليهم.

اما الاتجاه الجماعي^([23]) (الاشتراكي) ^([24]) فيرى ان حرية الافراد يجب ان تتقيد بالمصلحة العامة للمجتمع.

لهذا فحقوق الافراد وحرياتهم مرتبطة بهذه الحقوق والحريات الجماعية.

من هنا، نجد ان هذا الاتجاه يتمحور حول الجماعة.

 وبناء على ما سبق، فان حرية الافراد لا تتحقق الا كحقوق يجيزها المجتمع.

وحاول الاتجاه الوسط ^([25]) ان يجمع بين هذين الاتجاهين فيكون موقفا وسطا بين المذهب الليبرالي والمذهب الاشتراكي، اذ لا يذهب الى ما ذهب اليه   المذهب الليبرالي من اطلاق الحرية لنشاط الافراد دون قيود، مع تحديد نشاط الدولة في مجالات محددة لا يتخطاها.

كما انه لا يوافق المذهب الاشتراكي في اعطاء الدولة حق التدخل في كافة المجالات التي كان المذهب الليبرالي يحظر عليها ارتيادها. وانما يسمح للدولة بالتدخل بقدر معين لتحقيق مصلحة الجماعة وتحقيق اهدافها مع ترك الافراد يتمتعون بحقوقهم الفردية دون الغائها، باعتبارها منح يحددها القانون ويعدلها ويبين مضمونها وشروط ممارستها وليس باعتبارها حقوق طبيعية مقدسة لا يجوز المساس بها. ^([26])

وطبقا لهذا الراي، يجد الباحث ان الاتجاه الوسط حقق التوازن بين الحريات والسلطة ليكون كل منهما نسبيايقف عند حدود تقاطع الدائرة التي يلتقي بها مع الاخرى لتكون الحريات التي يؤمن بها، حريات عامة، لا حريات مطلقة كما هو الحال عند المذهب الليبرالي او السلطة مطلقة، كما هو الحال عند المذهب الاشتراكي.

المطلب الثالث: اوجه الشبه والاختلاف بين الحقوق والحريات

لما كانت الحرية قدرة على ممارسة الحق، فان العلاقة جدلية بينهما، فالحرية قد تولد حقا من الحقوق – بالمعنى الاصطلاحي- واذا وقع اعتداء على هذا الحق فانه بالضرورة قد يقع على هذه الحرية. فالحريات رخص او مباحات وهي مكنات يعترف بها القانون دون ان تكون محلا للاختصاص الحاجز، الا انها تولد حقا قانونيا اذا اعتدى عليها^([27]) وطبقا لهذا يتشابه الحق مع الحرية.

بيد ان بعض الفقهاء ومنهم الدكتور محمد خلف الله ^([28]) يذهبون الى ان الحقوق – ايا كانت انواعها – تقابلها واجبات.

 فالانسان اذا كان يملك الحرية وان يفعل شيئا، فعلى الاخرين واجب الا يتعرضون له. وقد يكون الواجب المترتب واجبا على الشخص نفسه صاحب الحق. ^([29])

ففضلا عن ان المصلحة التي يبغي الافراد تحقيقهامن خلال فعل حرياتهم لا تكون حقا – كما اسلفنا – الا اذا تبنتها سلطة الدولة وضمنتها قوانينها، عندئذ ستكون من الحقوق التي تمت حمايتها قانونا، بينما لم تكن كذلك قبل تبنيها من قبل سلطة الدولة، رغم انها كانت من حريات الاخرين.

وطبقاً لهذا ستكون الحريات العامة لوحدها هي الحقوق دون الحريات الفردية التي تعتبر من حقوق الانسان ^([30]) التي اقرتها القوانين الطبيعية.

وتأسيسا على ذلك، يعتبر القانون الوطني، هو الفيصل بين الحقوق والحريات. فالحريات المتبناة من قبله تعتبر حقوق، والتي لم تعترف بها تبقى في مصاف الحريات.

وطبقا لهذا، فان الحق هو ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون، اما الحرية فان ثبوتها مسالة ارادية ذاتية تعتمد على قدرته في ممارستها.

واذا تساءلنا اي نوع من هذه الحريات يعد حقا ؟ انها وفقا لهذا المفهوم – كما يقول اوستن رني – منطقة من مناطق حرية الافراد يحددها الدستور ويحميها. ^([31])

وطبقا لهذا الراي، نجد ان مجموعة الواجبات التي تتعهد الحكومة بالقيام بها نحو الافراد وتتكفل بالضمانات والحماية لها – قانونا – هي التي تعد دون غيرهاحقوقا.

بينما تلك الحريات التي تشكل قيود على الحكومة والتي لا يسوغ لها القيام بها تجاه الافراد تبقى في عداد الحريات ^([32]).

 وعلى ذلك، فالمناقشات حول الحق في المفهوم القانوني ، تؤدي الى اعتراض جمهرة فقهاء القانون على اضفاء اسم الحق على الحريات بينما تكون هذه الحريات (وحقوق الانسان منها) على قواعد اخلاقية وقوانين طبيعية. اما الحق – في المفهوم الموسع – فيصدق عليه كلا الصنفين. ^([33])

بيد اننا نرى هذا التداخل حتى في المفاهيم التي طرحت عالميا ففي الوقت الذي نرى مفهوم (حقوق الانسان) الذي استعمله الاعلان العالمي وهو لا يعني الا (حرية الانسان) لممارسة هذه الحقوق التي ثبتها القانون الطبيعي، ونشد الاعلان العالمي بان تتبناها الدول وتثبتها قوانينها الوضعية حتى تكون حقوق للافراد.

فان (الحريات) المنشودة في هذه الإعلانات العالمية والإقليمية قد تحولت الى (حقوق) عندما تبنتها الدول وثبتتها قوانينها الوطنية فاضحت (حريات عامة).

حتى كاد التداخل واللبس حاصل بين المفهومين مما دعى المفكرون لا سيما اولئك الذين يمارسون القانون الدستوري ليجعلوها واحدا باسم (الحقوق والحريات العامة) ويجعلون التفرقة بينهما مجرد تفرقة نظرية.

 

المبحث الثاني: اقسام الحقوق والحريات العامة    

لما كانت قسمة الشئ، هي تجزئته وتفريقه الى امور متباينة. ^([34]) والحقوق والحريات العامة – كما راينا – رابطة قانونية بمقتضاها يخول لشخص على سبيل الانفراد والاستئثار التسليط على شئ او اقتضاء اداء معين من شخص اخر ^([35])

      فان مصطلح الحقوق والحريات العامة لم يظهر الى الوجود الا بعد ان تم تقييدهما بقانون سلطة الدولة.

وقد كانت الحقوق والحريات الفردية قد برزت في الفكر الاوربي عند ظهور الفكر الفردي الحر في القرنين السابع عشر والثامن عشر ولم تترجم الى نصوص دستورية الا عن طريق الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر حيث اطلق عليها حينئذ تسمية الحقوق المدنية. وقد قام الفكر الاشتراكي بعد ذلك باضافة الحقوق والحريات الاجتماعية الى قائمة الحقوق والحريات التقليدية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ^([36])

وطبقا لهذا ظهر الى جانب (الحقوق والحريات الفردية) ^([37]) مصطلح (الحقوق والحريات الجماعية)

بيد ان تعليل تسمية (الحقوق والحريات العامة) جاء – كما اسلفنا – لتضمن هذه الحقوق والحريات امتيازات للافراد في مواجهة السلطة العامة.

وطبقا لهذا، جاءت هذه المسميات ذات جذور تاريخية وفكرية قبل ان تكتمل لتاخذ مسميات قانونية.

المطلب الاول: الحقوق والحريات المدنية والسياسية

لقد جاء الاعتراف بالحقوق والحريات المدنية والسياسية من قبل المجتمع الدولي – تاريخيا– قبل اعترافهم بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية. ^([38])

ونظرا لانقسام الشعب – قانونا – الى قسمين (شعب اجتماعي وشعب سياسي) جاء تقسيم الحقوق والحريات العامة الى (حقوق وحريات مدنية) واخرى (سياسية) ^([39]).

فكان الفيصل ^([40]) بينهما، ان الاولى يتمتع بها جميع الافراد على قدم المساواة، بدون تفرقة او تمييز بين المواطنين والاجانب لانها حقوق لازمة للشخص باعتباره عضوا في المجتمع كالحق في الحياة وحرية الاعتقاد والتفكير وامثالهما، وهي ثابته لكل انسان.

اما الثانية، فيقتصر التمتع لها على المواطنين فقط وبشروط خاصة حددتها القواعد القانونية للقانون الدولي لحقوق الانسان ^([41]) وذلك لانها تخص ادارة شؤون البلد سياسيا، مثل حق الانتخابات وحق الترشيح للمجلس وحق الوظائف العامة وغيرها.

والحقوق المدنية اما:

حقوق عامة: وهي الحقوق اللازمة للفرد فهي حقوق وحريات اساسية لصيقة به باعتباره بشرا وتسمى بالحقوق الشخصية ^([42]) لانها متعلقة بحمايته كبشر وكفالة حرياته الطبيعية، فهي لا يجوز ايقافها بفعل ايقاف الدساتير في ظروف الطوارئ. ^([43])

والحقوق العامة،هي موضوع القانون الدستوري، ومن امثلتها: الحريات او الرخص العامة كحرية التنقل وحرية الاجتماع وحرية الراي وحرية العقيدة وحرية المسكن.

أو حقوق خاصة: ^([44]) وهي حق الاسرة والحقوق المالية وامثالهما.

اما الحقوق السياسية، فهي تلك الحقوق التي تسمح لكل مواطن في دولته مع دولته ان يعيش حياته السياسية الخاصة بالشكل الذي يراه مناسبا دون السماح للاجنبي ان يتدخل فيها.

وتنقسم هي الاخرى الى شكلين:

حقوق فردية: يتمتع بها الفرد كمواطن يمارس العمل السياسي كحق الانتخاب والاستفتاء وامثالهما.

وحقوق جماعية: كحرية الإفراد في تاليف الجمعيات والأحزاب والمشاركة في تسيير شؤون الدولة.^([45])

 

المطلب الثاني: الحقوق والحريات الفردية والجماعية: 

لقد اشرنا من قبل، الى ان الحقوق والحريات الفردية لم تظهر الا مع المذهب الليبرالي، اما الحقوق والحريات الجماعية فقد ظهرت مع ظهور المذهب الاشتراكي.

بيد ان هذين المصطلحين، انتقلا الى الفكر القانوني لا سيما القانون الدولي لحقوق الانسان، فتبناهما الفقهاء الدوليين حتى اصبحا قسمين^([46]) لهذه الحقوق والحريات.

وقد تبنى بعض فقهاء القانون كالدكتور ثروت بدوي هذا التقسيم لتكون الحقوق والحريات التقليدية عنده تشمل:

الحريات الشخصية والحريات الفكرية وحريات التجمع والحريات الاقتصادية. اما الحقوق والحريات الاجتماعية فتشمل حق العمل وما تبقى عنه من حقوق وضمانات كتنظيم ساعات العمل والحق في الراحة والاجازات وحماية حقوق العمال عن طريق تكوين النقابات وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بحق العمل.^([47])

اما الدكتور عثمان خليل عثمان فرغم تبنيه هذا التقسيم، بيد انه صنف الحقوق والحريات بصفة عامة الى مجموعتين اثنتين وقد اسماهما ب (الحقوق والحريات التقليدية) و (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) وقسم المجموعة الاولى الى قسمين على نهج تقسيم الفقيه اسمان ^([48]) اي الى حريات تتصل بمصالح الافراد المادية وحريات تتعلق بمصالحهم المعنوية.

وجعل الحرية الشخصية وحق التملك وحرمة المسكن وحرية العمل في اطار القسم الاول المتعلق بالحريات المادية، في حين وضع حرية العقيدة والعبادة وحرية الراي والاجتماع وتاليف الجمعيات وحرية التعليم داخل القسم الثاني الخاص بالحريات المعنوية. ^([49])

المطلب الثالث: تقسيمات اخرى

بقدر ما تنوعت الحقوق والحريات وتفرعت الى شخصية وفكرية واقتصادية واجتماعية بقدر ما تعددت تقسيمات الفقهاء لهذه الحقوق والحريات وتباينت. ^([50])

فقد اختلفت هذه التقسيمات، في المؤلفات الفقهية القانونية للمهتمين بهذا النوع من الحقوق والحريات سواء في الفقه التقليدي او في الفقه الحديث.

اولاً: تقسيمات الفقه القانوني التقليدي للحقوق والحريات

وقد انطلق الفقه التقليدي في تقسيمه للحقوق والحريات

اما: من مفهومه التقليدي لدراسة النظم السياسية الذي يعتبر الحريات العامة قيدا على سلطة الدولة. او انها لا تقدم كحقوق الا بواسطة سلطة الدولة.

فكان التقسيم لهذا ثنائياً، منطلقا من هذا الفيصل كحريات سلبية او حريات ايجابية كتقسيم العميد ديجي. ^([51])

او: ينطلق من المفهوم الشكلي للحقوق والحريات بانها (حقوق وحريات مادية) او (حقوق وحريات معنوية) كتقسيم الاستاذ اسمان -  كما اسلفنا القول -.

مما تعرض هذا المفهوم لنقد حاد من قبل المذاهب الحديثة الذين اعتقدوا ان هذه المفاهيم التقليدية جاءت تاثرا بالمذهب الفردي الحر (التقليدي).

ودليلهم، ان تقسيماتهم، لا سيما تقسيمات الاستاذ اسمان، وقد تجاهلت الحقوق والحريات الاجتماعية. ^([52])

 

ثانيا: تقسيمات الفقه القانوني الحديث للحقوق والحريات   

وهم اولئك الفقهاء الذين قسموا الحقوق والحريات تقسيما شاملا استوعب الحقوق والحريات بشقيها(الفردي - التقليدي)و(الجماعي - الحديث) لكن بتقسيمات تنطلق من نظرة الفقيه القانوني الخاصة لها فالاستاذ بيردو – مثلا – قام بتوزيعها الى اربعة مجاميع:(شخصية بدنية)و(جماعية)و(فكرية)و(اقتصادية واجتماعية) ^([53]) والاستاذ كوليار صنفها الى ثلاثة اصناف رئيسية هي: (الاساسية - الشخصية) و (الفكرية) و (الاقتصادية) ^([54])

وقد تاثر الفقهاء القانونيون العرب امثال: د.عثمان خليل عثمان^([55]) ومصطفى ابو زيد^([56]) وامثالهم بهذه التقسيمات.

اما تقسيم د.عبد الغني بسيوني الثلاثي: الحقوق والحريات المتعلقة ب (شخصية الانسان) كحق الحياة والامن والسكن.. الخ واخرى متعلقة ب(فكر الانسان) كحرية العقيدة والعبادة وحرية الراي وحرية التعليم وحرية تكوين الجمعيات والانتماء اليها...الخ.

وثالثة متعلقة ب (نشاط الانسان) كحق العمل والملكية وامثالهما ^([57]) فهذا تقسيم خاص به.

ومن نافلة القول، ان المساواة كمبدا نص عليه قانون حقوق الانسان فانه يدخل في كل هذه التقسيمات. ^([58])

وفي الختام نقول: على الرغم من ان فقهاء القانون لم يتفقوا على تعريف جامع – مانع للحق او الحرية.

بيد ان معظمهم اتفق على ان الفيصل بين الحقوق والحريات هو القانون، فالحريات المتبناة من قبله اصبحت حقوق، بينما بقت الحريات التي لا يسوغ القيام بها تجاه الافراد من قبل سلطة الدولة، في عداد الحريات التي تكفلها القانون الطبيعي والقواعد الاخلاقية دون القوانين الوضعية.

وطبقا لهذا، نجد ان الحريات العامة التي هي تفاعل الحريات النسبية مع السلطات النسبية لوحدها تعد حقوق.

ونتيجة لهذا اللبس والاختلاط تبنى بعض فقهاء القانون الدستوري مصطلح (الحقوق والحريات العامة) فدمجوا المصطلحين معا.

اما الاختلاف في تقسيم هذه الحقوق والحريات العامة عند معظم فقهاء القانون الدولي لحقوق الانسان فقد جاء نتيجة لاختلافهم في النظرة لهذه الحقوق والحريات نفسها.