نلاحظ ان النصوص القانونية في القانون المدني العراقي والقوانين محل المقارنة وكذلك الاتفاقيات الدولية اشارت الى العقل في محتوى متونها في مناسبات عدة حيث استخدم هذا المصطلح كمقياس في الانظمة القضائية الحديثة يسعف القاضي لغرض الوقوف على الحكم الامثل للواقعة المعروضة وبالتالي يستخدمها القاضي لغرض الموازنة بين الحقوق والتزامات اطراف العقد، كذلك تستخدم المعقولية في مجال النزاعات والخلافات الدولية الخاصة بالعقود ويقوم هذا المفهوم على اساس فكرة انه يجب على كل الاطراف ان يتحملوا قدرا معقولا في سلوكياتهم، وقد تم ادراج ذلك في عدد من المواثيق الدولية مثل مبادئ اليونيدروا،واتفاقية البيع الدولي للبضائع والجدير بالذكر ان المعقولية كمعيار حديث النشأة في الحياة القانونية يهدف الى تحقيق التوازن العقدي واستقرار العقد لذلك ارتأينا البحث في هذا الموضوع.