قام البحث على فرضية مؤداها أن مكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق تتناسب طردياً مع التطبيق الموضوعي لمبدأ الثواب والعقاب على العاملين في الوحدات التنظيمية المكونة للجهاز الإداري للدولة ولجميع مَن تنطبق عليهم صفة الموظف العمومي، وأن تطبيق المبدأ المذكور يتطلب أن يكون هناك تقييم موضوعي للعاملين بصفة دورية وحالات استثنائية عند الحاجة لذلك. وللوصول إلى اختبار مدى صحة الفرضية فقد تم تنظيمه من ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناولنا فيه موضوع مفهوم وصور وأسباب الفساد الإداري والمالي من خلال مطلبين، المطلب الأول لبيان مفهوم وصور الفساد الإداري والمالي، والمطلب الثاني لعرض الأسباب المحتملة للفساد الإداري والمالي. وفي المبحث الثاني فقد عرضنا موضوع تقويم أداء العاملين بمطلبين ففي المطلب الأول تم بيان مفهوم وأهمية تقويم أداء العاملين، وفي المطلب الثاني عرضنا الاستخدامات الأساسية لتقويم الأداء، أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه لعرض موضوع توظيف تقارير تقويم الأداء لمكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال عدد من المحاور المرتبطة بوظائف إدارة شؤون العاملين.