يُمثّل «الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» واحداً من التعاليم الخاصة بالتشريع الجنائيّ الإسلامي الذي يتميّز بمكانة و فاعلية فريدتين، مقارنة بالتعليم والمبادئ الإسلامية الأخرى. فمن جهة، تتعلّق مسألة «الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» بعموم مواطني المجتمع الإسلامي، بغضّ النظر عن مناصبهم أو مكانتهم أو طبقاتهم الاجتماعية، و هو ما يشير بحدّ ذاته إلى التشريع الجنائي الذي يهدف الإسلام من خلاله إلى مشاركة الجميع، خصوصاً ما يراه بعض المفكّرين من المسلمين من أنّ معظم ما يتألّف منه النظام الجنائّي الإسلامي يتلاءم و طبيعة المبدأ المذكور. من جهة أخرى، فإنّ المبدأ نفسه قد منح النظام الجنائي، بشكل عامّ، ميزة فريدة و ممتازة في كلّ مراحل وقوع الفعل الإجرامّي (سواء قبل وقوعه أم في أثنائه أم بعده)، إضافة إلى تأثيره الإصلاحيّ -إلى الحدّ الذي يمكن توقّعه بالطبع من المجتمع و أفراده- و هيمنة المبدأ المذكور على كلّ تفاصيل العلاقات الاجتماعية و ما شابه ذلك. لكن، و في الوقت نفسه، قد يتحوّل مبدأ «الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» إلى عامل سلبي، ما يتسبّب في حدوث نتائج هدّامة إذا لم يكن مقترناً بتفسير دقيق و بيان واضح لحدوده النظرية ومجالاته العملية.