إذا كان الكتاب قد درجوا في كتاباتهم على نسبة الدور الانشائي للقضاء الإداري فان الواقع القانوني يشير إلى ان القضاء لم يتسن له القيام بهذا الدور إلا بفضل طائفة متميزة من الأعضاء وهم مفوضوا الحكومة الذين مثّلو وبفضل دورهم الأساسي في دراسة القضية وتقديم تقرير عنها؛ اليد الخفية التي أنشات كثير من مبادئ ونظريات القانون الإداري، من ذلك نسبت كثير من هذه المبادئ والنظريات الى المفوضين الذين اقترحوها، وليس إلى القضاة الذين أصدروها. ويعمل نظام مفوضي الدولة على تخفيف العبئ عن كاهل القضاء، كما انه يقدم مساعدة فنية واسعة.

ان تبني نظام مفوضي الدولة يلبي متطلبات الأسباب الموجبة لتشريع قانون المرافعات المدنية، وذلك من خلال تحقيق السرعة في حسم الدعاوى.

ويساهم في تحقيق العدالة ومبدأ المشروعية، فمنح هيأة مفوضي الدولة حق الطعن في الأحكام يعمل على دقة الأحكام، على اعتبار ان الطعن يقع من قبل جهة فنية محايدة.