على الرغم من أن كل من الاختصاصين مستقل عن الآخر وهذا الاستقلال هو السبب في ظهور نظرية التنازع الا إن هناك حالات يؤثر فيها الاختصاص القضائي على الاختصاص التشريعي منها ما يدخل في نطاق قواعد الاسناد ذات التطبيق المباشر مثل القواعد التي تحكم التكييف والمسائل الخاصة بالعقار والمسائل المستعجلة والتحفظية ومنها مايكون اللجوء اليه قبل التنازع  وهي حالة أعمال قواعد الاسناد ذات التطبيق المباشر بالنسبة للقاضي الوطني وهذا ما يمثل الوظيفة الحديثة للنظام العام أو النظام العام الوقائي معبراً عنه بالقواعد أعلاه بخلاف النظام العام العلاجي الذي يتم اللجوء اليه بعد اعمال قواعد الاسناد ذات التطبيق غير المباشر ومحاولة البدء في تحديد الهيكل المادي للقانون الواجب التطبيق فعندها قد يصطدم القاضي بفرض عدم تنظيم ذلك القانون لموضوع النزاع كالمهر مثلاً أو ان يكون القانون المذكور مخالفاً لقواعد النظام العام لدولة القاضي وعندها سيبادر القاضي الوطني الى ترك القانون الواجب التطبيق ويطبق قانونه مكانه وهو ما أُصطلح عليه بالدور الاحتياطي للقانون الوطني وهذا البحث سيحاول الكشف عن حالات تأثير تحديد الاختصاص القضائي الدولي على قواعد تنازع الاختصاص التشريعي ومن الله تعالى التوفيق والرشاد.