تؤكد النظم الإقليمية لحقوق الانسان على حماية حقوق الانسان والتمتع بها من خلال مراعاة الاعتبارات الإقليمية , والقيم والثقافة والممارسات. عندما تفشل المؤسسات المحلية بدعم القانون , أو إذا كانوا هم أنفسهم المخالفين للقانون , فإنه قد يكون من الممكن أو من الضروري التماس الإنصاف خارج الحدود الوطنية, وتعطي الأطر القانونية الإقليمية أصحاب الحقوق الذين انتهكت حقوقهم إمكانية رفع قضيتهم أمام هيئة إقليمية, على أن تكون الدولة المعنية جزء من هذا الإطار , وأن تكون جميع سبل الانتصاف الوطنية قد استنفدت أو تعتبر غير فعالة. وعادةً ما تكون مؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية مختصة برصد تنفيذ الحق. وذلك من خلال تقديم التقارير بأنواعها المتمثلة بالشكاوى والبلاغات والتوصيات وابداء الآراء الاستشارية .