اتفق علماء الفقه الدستوري، على أنَّ الدستور هو ضمانة لحقوق وحريات الأفراد على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بنصوص فيه ضمانة لوحدة البلاد واستقرارها.

إذا كان الدستور كذلك، فإنه يلزم أنْ يتمتع بالسمو على بقية القواعد القانونية في إطار التيار الهرمي للقاعدة التشريعية، وبتحقيق السمو والعلو الدستوري تتحقق الشرعية الدستورية، والتي يجب أنْ لا تكون مجرد مبدأ فارغ من محتواه وفاقد لوجوده الموضوعي، لأنَّ ذلك إذا ما تحقق –أي إذا كان مبدأ الشرعية الدستورية مجرد حبر على ورق- فإنه يجعل من النص الدستوري نصاً فارغاً لا يردع باغياً ولا يصون حقاً، ولعل أولى المؤسسات التي يقع عليها عاتق تحقيق الشرعية الدستورية، هي الهيئات القضائية الدستورية المختصة والتي تمثل القضاء الدستوري، وهي تجسد لمبدأ (العدالة الدستورية).

ولعل الأنظمة الدستورية العربية قد أقرت بموجب دساتيرها الوطنية مبدأ (العدالة الدستورية)، ولكن هل منح هذا المبدأ حقه، وهل استطاعت أنْ تجعل من القضاء الدستوري وسيلة فعلية لقيام دولة القانون، وهل أنَّ رجال القضاء الدستوري العربي كانوا من الكفاءة والمقدرة العلمية والعملية التي تمكنهم من تحقيق الغايات الدستورية التي هدف إليها الدستور عن النص على إنشاء القضاء الدستوري كضمانة لنصوصه وصون لأحكامه.