يعني سمو الدستور أنه القانون الأسمى في الدولة، يعلوا على ما عداه من قوانين   وأعمال، وبمقتضى هذا السمو للدستور، فأن النظام القانوني للدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطاَ وثيقاَ من شأنه أن يمنع أية سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات   التي قررها الدستور. فالدستور هو الذي يخلق النظام القانوني في الدولة، فكل قانون   يصدر يجب أن لا يخالف أحكام الدستور، بما إن الدستور هو مصدر تلك القوانين من حيث وجودها وشرعيتها، كما إن الدستور يحدد اختصاص كل سلطة من السلطات العامة التي   ينشئها، لذلك تخضع هذه السلطات جميعها للدستور التي أوجدها وحدد اختصاصها وبين كيفية تكوينها.

   ويعد مبدأ سمو الدستور من خصائص الدولة القانونية، فهو من الأسس الرئيسية التي يقوم   عليها نظام الدولة القانونية، إذ انه لا سبيل إلى تحقيق خضوع الدولة للقانون وتقييد الحكام بقواعد عليا تحد من سلطانهم ما لم تهيئ للنصوص المنظمة لاختصاصات الحكام مكانة عليا تسمو على هؤلاء الحكام وتخضعهم لأحكامها وقيوده.

   أن مبدأ سمو الدستور يقوم أو يتحقق بتوافر عنصرين هما السمو الموضوعي للدستور، أي أن القواعد الدستورية تستمد سموها الموضوعي من طبيعة ومضمون القواعد الدستورية نفسها.

والسمو الشكلي للدستور يتحقق أو يقوم بان يكون وضع وتعديل الدستور بأساليب وأشكال وإجراءات خاصة، تختلف عن الأشكال والإجراءات التي يتم بها وضع وتعديل القوانين العادية.

وسوف نتناول في هذا البحث تطبيقات مبدأ سمو الدستور في دستور العراق لعام 2005، وبما ينسجم مع نص المادة 13 منه والتي نصت على:

"يعتبر هذا الدستور القانون الأعلى والأسمى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه".

عليه سنتناول تطبيقات السمو الموضوعي في دستور العراق في المبحث الأول، وتطبيقات السمو الشكلي في دستور العراق في المبحث الثاني