بالنظر لخطورة ما ارتكبته التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق من جرائم قتل بشتى الطرق بحق المدنيين ومنتسبي القوات النظامية للدولة التي سيطروا على بعض أراضيها إضافة إلى التدمير والتخريب الذي تسببوا به وأبان هذه السيطرة وإلى تأريخ إعلان العراق تحرير كامل أراضيه من براثن سيطرة التنظيم الإرهابي – داعش، سخر العراق آلته الحربية وجهود أبناءه من منتسبي الصنوف العسكرية والأمنية إلى جانب متطوعي الحشد الشعبي للدفاع بكل قوة عن أراضيه ومدنيه وسيادته وكينونة بقاءه.

   الأمر الذي أدى إلى استنفار قوى تلك التنظيمات وداعميها من الدول والأشخاص لاستمرار المطاولة في القتال ضد العراق والذي أصبح الوجهة التي أقبل عليها عدد كبير جدا من رعايا الدول الأوروبية من المتطرفين أو المغرر بهم بأنهم سينصرون الإسلام متى ما قتلوا أبناء العراق وسينالون الجنة إن قتلوا، ومع هذا التطرف والتغرير صدمت دول أوروبا بمن يحمل هذا الفكر منطلقا من أراضيها إلى مناطق القتال إلى جانب داعش وأخواته من التنظيمات الإرهابية.

   ولكون ساحة العراق كانت مفتوحة لقتال تلك التنظيمات بدأت دول أوروبا ترى أن من الأنجع أن تتعامل مع واقع تطرف ورهاب بعض رعاياها في ساحات القتال بدلاً من انتظار عودتهم إليها منتصرين أو منكسرين لذلك دخلت على التحالف الدولي لمحاربة داعش الذي تشكل عام 2014 مقررة أن تدعم العراق في حربه ضد الإرهاب عسكرياً وإنسانياً واستخباريا وقضائياً.

  على أن تعاونها هذا كان متبايناً وبعضه لم يصل إلى حد ما واجهه العراق فعلياً من خسائر وأضرار على يد هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب رعايا دول أوروبا، مما يعني أن تلك الدول لم تحقق حتى كفة أية عدالة تذكر فيما توجب عليها فعلياً تقديمه للعراق مقابل ما أرتكبه رعاياها. إذ وجدنا أن مقدار التعاون في المجالات أعلاه كان يصب في أغلبه لحماية أمنها هي ولصون مجتمعاتها ولحفظ حياة مواطنيها هي، والأمر على مفارقة غريبة جدا فسلاح داعش وإن كان متعدد الجنسية أمريكياً أو إسرائيلياً أو سعودياً أو قطرياً سيكون عتاد العراق متجنسا ألبانياً أو تشيكياً أو بلغارياً أو هولندياً أو بلجيكاً أو فرنسياً، وبيد متدرب عراقي تم تدريبه في الدنمارك أو ألمانيا، وجميع هذا وذاك دليل استمرار جعل العراق ساحة مفتوحة للنزاع.

  إذاً فقتال العراق ضد التنظيمات الإرهابية هو معركة وجود بالنسبة إليه، فيما هو حرق نفايات بالنسبة لغيره في مكان بعيد.