الجداول الإنتخابية، هي عبارة عن تلك القوائم المرتبة أبجدياً بصورة رسمية للمواطنين كافة الذين تتوافر فيهم عند لحظة تحريرها الشروط الخاصة بعضوية هيئة الناخبين وممارسة الحق في التصويت، وتتضح الأهمية الفائقة لاعداد جداول الانتخابات وتأثيرها المباشر على حسن اداء العملية الانتخابية وتحقيقها لأهدافها، وهي ركيزة أساسية لصحة التمثيل النيابي في البرلمانات، ومن ثم تعبير البرلمان عن الأرادة الحقيقية للأمة، فاذا ما تسرب الخلل أو العبث الى تلك الجداول كانت النتيجة الحتمية هو عدم التعبير الصحيح عن تلك الارادة.

وقد تباينت مواقف القانون المقارن بشأن مدى التزام الأفراد بقيد انفسهم في الجداول الانتخابية، حيث ذهب المشرع الفرنسي الى جعل هذا القيد اجبارياً على الأفراد، أما محكمة النقض الفرنسية فقد اتجهت الى جعل عنصر الاجبار يقع على عاتق الإدارة، التي يجب عليها قيد الأفراد ولو لم يبادروا الى التقدم لها بطلب القيد.

أما المشرع العراقي اعتنق التسجيل التلقائي والإلزامي كقاعدة، مع وجود بعض الأستثناءات فيما يتعلق بالتسجيل غير الألزامي، واجاز المشرع العراقي الطعن الأداري في عملية التسجيل أمام المدير الانتخابي للمحافظة، وأمام مجلس المفوضين، في حين ان الطعن القضائي في قرار مجلس المفوضين يكون أمام الهيئة القضائية للأنتخابات