يعد شرط المحتوى المحلي من اهم الشروط التي ترد في العقود التجارية وذلك لمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية اضافة الى دخول رؤوس الاموال وجلب المستثمرين ويعرف هذا الشرط بانه ((ذلك الشرط المنضوي ضمن بنود العقود التجارية الدولية لتجهيز السلع والخدمات ومؤداه التزام المورد باستثمار جزء محدد من قيمة الصفقة في البلد المستورد في تكوين صناعة مشابهة للسلعة المستوردة او في غيرها وفقا لرؤية المستفيد من الشرط وخططه الاقتصادية)).وينبغي تنظيم هذا الشرط في عقد بين المورد والمستفيد تحدد بموجبه الاثار التي تترتب على اطرافه وكيفية تنفيذ هذه الاثار، وعلاقته بالعقد الاصلي.

وهذا ما تناولناه في هذا البحث اذ بينا مفهوم شرط المحتوى المحلي، من خلال تعريفه، ومن ثم تناولنا سماته القانونية والاقتصادية، وايضا بينا كل صورة من صور شرط المحتوى المحلي واهميتها في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق فرص عمل ورفد الاقتصاد المحلي بالمنتجات الضرورية.

ومن ثم بينا الاثار القانونية التي يرتبها هذا الشرط على اطرافه ومدى الالزام الذي يتمتع به على طرفي العقد، وبيان الجزاء القانوني الذي يفرض على الطرف الذي يخل بالتنفيذ، واعطاء مساحة مهمة لارادة الطرفين في التفاوض للوصول الى الية لتسوية النزاع، تجنبيا للدخول في نزاعات قضائية قد تطول لسنوات عديدة، اضافة الى قصور العديد من التشريعات ومنها التشريع العراقي في ايجاد صيغ خاصة ضمن قانون خاص ينظم شرط المحتوى المحلي من جانب ومن جانب اخر ايجاد طرق بديلة لتسوية المنازعات، ذلك لان التشريع يخلق حالة من الاستقرار والاطمئنان لدى المورد في حالة ابرام هذا النوع من العقود، وتوصلنا من خلال البحث الى جملة من النتائج والتوصيات.