يُعد إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع الأسلحة النووية، ووسائل إيصالها، تهديدا لشعوب دول العالم كافة. وأن أي حيازة للأسلحة النووية من جانب أية دولة، يتعارض مع نظام عدم الانتشار، ومع الهدف العالمي المتمثل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفي كل ذلك مخالفة للقواعد القانونية الدولية.

وتأتي أهمية هذا البحث من توجيه أنظار صناع القرار والرأي العام الإقليمي والعالمي نحو مخاطر الانتشار النووي العسكري للهند وغيرها من الدول على البشرية جمعاء، فضلاً عن مخالفته للقواعد القانونية الدولية، على الرغم من وجود بعض الثغرات المنظمة لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وتكمن مشكلة البحث في أنه على الرغم من أن الهند لم تثق بمصداقية التنظيم القانوني الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، ولا بعدالته، إلاّ أنها بدأت برنامجها النووي سلمياً، لكنها سرعان ما أضافت إليه الجانب العسكري مرتكبةً مخالفة جسيمة للقواعد القانونية الدولية.

لقد تم تقسيم هذا البحث، على مبحثين، تناول المبحث الأول الانتشار النووي الهندي، فيما تناول المبحث الثاني موقف القانون الدولي منه في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017.

ولعل من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث هي ما يأتي:

- إنّ الاستخدام السلمي للطاقة النووية هو حق غير قابل للتصرف لجميع الدول دون أي تمييز، وهو استعمال لا تحظره القواعد القانونية الدولية.

- إنّ تبني الهند الخيار النووي العسكري عام 1964، وحيازتها النووية المقدرة بحوالي (120-130) سلاح نووي عام 2017، مع امتلاكها لوسائل إيصال هذا السلاح إلى أهدافه كالطائرات والصواريخ والغواصات، يمثل مخالفة واضحة للقواعد القانونية الدولية التي تنظم سياسة عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح النووي، وعمليات المحافظة على السلم والأمن الدوليين.

- إنَّ القانون الدولي يُلزم جميع الدول بالسعي بحسن نية وعقد المفاوضات من أجل نزع السلاح النووي