لا أكون واحداً ممن انفرد في ايضاح المصطلح (المقاصد الشرعية)، بل مَنْ ساهم في بسطه فيها، مساحة اختلفت فيها الآراء وتوزعت في مناحيها دقائق المصطلح، لكني جهدت أن اعرضه بما رأته المدرسة الاصولية الامامية فحفظت لها قوام التأصيل ضمن مصنفاتها، ثم اوضحت درجة الإعراض عنه ضمن معايير تتناول الخطاب الشرعي للمدرسة.

ولم اغفل من الوجهة التراثية التجديدية بأن الكتابات المعرفية لهذا الافق العلمي قصُرت في أن تعطي حقه بما يضمن اهميته من الجانب التشريعي، لقد كان التطرف الموضوعي لهذا الجانب المعرفي سواء على مستوى التأسيس او التقنين الذي أخذ على عاتقه تعويم التراكمات المعرفية للاستدلال الفقهي عند مذهب او أكثر، في حال كانت اقدم تاريخاً وتأصيلا.

وحاولت صراحة أنَّ الفكر الامامي لم يحتج الى هذا المصطلح وهذا ما يكون مودعا في فكر كثير من الباحثين، لذا اردت توظيف اصالته في المدرسة الامامية ومن ضمن متراكمها المعرفي