إنَّ المانع الأدبي هو حالة نفسية تكتنف المتعاقد بحيث تمنعه من أخذ سند عادي أو رسمي من المتعاقد الآخر، وإنَّ هذه الحالة من الصعب تقديرها؛ إذ يقتضي تحرّي الظروف المحيطة في نفس المتعاقد للقول بأنه بلغ حدّاً يستحيل أو يصعب عليه أدبياً أنْ يأخذ دليلاً كتابياً من الطرف الآخر، لذا ذهبت القوانين إلى وضع معيارين لغرض تحديد المانع الأدبي، أولهما موضوعي يعتمد على تحديد درجة القرابة، وثانيهما نفسي يتعين على المحكمة استظهاره من خلال الظروف المحيطة بالمتعاقدين. وإنَّ الباحث حاول إيجاد معيار آخر يعتمدُ على أساسين أولهما تحديد درجة القرابة مع تحديد المبلغ، وثانيهما تحديد طبيعة التصرف القانوني؛ وبمعنى آخر فإنَّ مجموع هذين الأساسين يُشكلان معيار المانع الأدبي بشكلٍ دقيق، وذلك لاستثنائية هذا المانع من قاعدة الدليل الكتابي، وبتحققهِ يتم اللجوء إلى الاثبات بالشهادة، في الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة.