إن دراسة مؤشرات السيولة المصرفية وقياس اثرها يعد هدفا أساسيا للبحث واداة يمكن الارتكاز عليها لقياس حجم الأثر الذي من الممكن ان تتركه المصارف على الواقع الاقتصادي لأي بلد على اعتبار ان المصارف وخاصة التجارية أصبحت تمارس ادوارا مميزة في دعم الاستثمار واداة فاعلة في معالجة الاختلالات التي من الممكن ان تصيب الاقتصاد وعليه تم التركيز على فاعلية مؤشرات السيولة (نسبة الرصيد النقدي، نسبة السيولة القانونية، نسبة التوظيف)، وكانت عينة البحث مكونة من خمسة مصارف (مصرف بغداد، مصرف الشرق الأوسط، مصرف الاستثمار المصرف الاهلي مصرف الخليج)، وكانت مشكلة البحث تتمحور حول الأثر الذي يمكن ان تتركه السيولة المصرفية وانعكاسه على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى عدم كفايتها في تمويل الاستثمارات، أما هدف البحث فقد ارتكز على ايضاح حجم الدور الذي يمكن أن تؤثر فيه السيولة المصرفية في خلق الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي وعليه فقد تمثلت الفرضية في مدى تحقيق مزايا ايجابية على النشاط الاقتصادي والاستقرار النقدي، ولغرض اختبار صحة الفرضية من عدمها تم استخدام المعادلات الخاصة بمؤشرات السيولة المصرفية واستخدام التحليل القياسي الكمي لاستخراج نتائج الجانب التطبيقي