تناولت في هذا البحث احد المواضيع الاصولية وهو قاعدة الانصراف الاصولية و اثرها في توسعة و تضييق الخطابات الشرعية، و بعد الالمام بجوانب الموضوع و ضعت الخطة بهدف الوصول الى النتائج المبتغاة منها و هي المقدمة و يأتي بعدها المبحث التمهيدي و يتضمن التعريف بالمصطلحات و تأريخ الانصراف و ثم الفصل الاول وتضمن اقسام الانصراف و بعده الفصل الثاني و تضمن اثر الانصراف في توسعة و تضييق الخطابات الشرعية و ثم الخاتمة و النتائج.