إن القضاء يحكم بكل دعوى بشكل مستقل عن غيرها من الدعاوى دون تأثير الواحدة على الأخرى إلا في مواضيع معينة مستثناة لاعتبارات معينة أمثال وحدة الأحكام واختصار الجهد والوقت على القضاء والخصوم وهذا يؤدي الى المحافظة على الحقوق، وان دور التبعية لا يقتصر بالنسبة للعلاقة بين دعويين وانما قد يحصل بين اجراء وآخر تبعية وهذه التبعية بين الإجراءات لا تقتصر على مرحلة رفع الدعوى فقط بل قد تستمر عند نظر الدعوى والفصل وإصدار الحكم والطعن بهذا الحكم، ان ما يهمنا في هذا الموضوع هو ان هناك اجراءً تبعياً ينهض في الغالب بوجود اجراء أصلي، ان للتبعية آثاراً على الغير من خلال تدخل الغير في الدعوى المدنية التدخل الاختياري، او من خلال ادخال الغير جبراً عليه في الدعوى اختصام الغير التدخل الجبري. ان المركز القانوني للغير يختلف فيما إذا كان قد تدخل في الدعوى المدنية تدخلاً انضمامياً تبعياً او كان تدخله اختصامياً، ان المتدخل الانضمامي يتبع الخصم الذي انضم اليه وصفته في الخصومة، أما المتدخل الاختصامي فيصبح بمركز المدعي كونه يطالب بحق ذاتي له وبالتالي فان له حقوق المدعي وما عليه من واجبات. أما الغير الذي تم ادخاله فله كافة حقوق الخصم.