إن الخصومة ظاهرة يستقل بها قانون المرافعات كقانون اجرائي كون طابعها الاجرائي مركب من حيث الإجراءات أو الأشخاص أو الموضوع، وإن الإجراءات تتسم بانها متصلة ومتتابعة بحيث يكمل أحدهما الآخر، ولذا لا يستطيع الشخص من الحصول على حقه إلا إذا قام بهذه الإجراءات القضائية المتتابعة، وتلعب التبعية دوراً منذ التقدم برفع الدعوى وحتى صدور الحكم وترتيب آثاره وتحقق التبعية أهمية كبيرة في الترافع حيث تسعى للوصول الى القضاء العاجل العادل وما يستتبعه من اقتصاد في النفقات والجهد والوقت، إنَّ التبعية تتطلب شروطاً متعددة تنطبق على كافة تطبيقات التبعية، واهم شروطها الارتباط، ان التبعية هي ظاهرة قانونية إجرائية مباشرة وإنها ظاهرة قضائية وارادية غير مباشرة، ان للتبعية خصائص متعددة، فهي ظاهرة مرنة ومتعددة المصادر والغايات ومحددة، ان للتبعية آثاراً على الخصومة ذاتها وتظهر آثار التبعية وبصورة واضحة في مرحلة الطعن بالأحكام، الا ان هناك استثناءات قد وردت على قاعدة النطاق الموضوعي لخصومة الاستئناف أي انتقال بعض الطلبات بالتبعية لاستئناف طلبات أخرى، ومنها تبعية استئناف الاحكام المنهية للخصومة، واستئناف الطلب الاحتياطي.