يحاول هذا البحث دراسة بعض قوانين اجهزة المخابرات في دول معينة من ناحية التنظيم والرقابة والاشراف على تلك الاجهزة، إذ تضطلع تلك الأجهزة بدور مهم وأساسي في حماية الأمن الوطني ودعم سيادة القانون، وهدفها المباشر هو جمع وتحليل ونشر المعلومات التي تساعد واضعي السياسات في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن الوطني والذي يتضمن حماية الافراد وحقوقهم الخاصة.

في هذا البحث معالجة لمشكلة ضعف الصياغة التشريعية لقانون المخابرات العراقي لسنة 2013 في نواحي كثيرة كما أن إيجازه الشديد وربطه بالقوانين الأخرى ذات الطابع المدني زاد من المشكلة في الصياغة التشريعية مما دعا الأمر الى دراسة هذا القانون لغرض معالجة تلك المشاكل.

وبإستخدام منهجية تحليلية مقارنة تفحصت دساتير كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية و جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مع تحليل ومقارنة قوانين المخابرات في تلك الدول.

جرى تقسيم البحث على مبحثين رئيسين بالإضافة الى المقدمة والخاتمة، كان المبحث الأول بعنوان مفهوم المخابرات، اما المبحث الثاني فكان بعنوان الاحكام القانونية لجهاز المخابرات.