أقامت كلية القانون في جامعة أهل البيت عليهم السلام مؤتمرها العلمي السنوي التاسع تحت شعار ((سيادة القانون دعامة أساسية من دعائم النظام الديمقراطي)) على قاعة الجامعة.
وقد افتتح المؤتمر بآيات من الكتاب الحكيم ثم بكلمة ترحيبية من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبود جودي الحلي ومن ثم كلمة عميد كلية القانون الدكتور حسن حنتوش رشيد. وبعد ذلك بدأت مراسيم لجلسة الأولى لمناقشة البحوث
1- القانون الدستوري
2- القانون الاداري
3- القانون الجنائي
4- القانون الدولي الانساني
5- القانون الخاص
يهدف المؤتمر الى مناقشة البحوث التي تؤكد سيادة القانون في العراق الجديد لجعل المساواة امام القانون من اهم الدعائم في النظام الديمقراطي من خلال النتائج والتوصيات التي ينبغي مراعاتها عند تشريع القانون وتطبيقه على عموم العراق بوصفه دولة ديمقراطية اتحادية تعتمد النظام اللامركزي
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة أهل البيت (عليهم السلام) المؤتمر العلمي التاسع كلية القانون
|LF| البيان الختامي |RF|
عقدت كلية القانون / جامعة أهل البيت (عليهم السلام) مؤتمرها العلمي السنوي التاسع تحت شعار :
|LF| سيادة القانون دعامة أساسية من دعائم النظام الديمقراطي |RF|
في يوم السبت الموافق 21/4/2012 في بناية الكلية ، وتتقدم عمادة الكلية ومنتسبوها بخالص الشكر والتقدير للحضور الكرام وللسادة الباحثين لما شاركوا فيه من بحوث وآراء ، وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات . والتي يمكن تحديد أبرزها بما يأتي :-
- إعادة النظر في النصوص الدستورية الخاصة بحق الدفاع والواردة في المادة (19) من دستور جمهورية العراق ورفع التناقض فيما بينها.
- إعادة النظر بنص المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدّل وجعل الانتداب شاملاً للجرائم كافة (جنايات وجنح ومخالفات) وعدم اقتصار الأمر على الجنايات فقط.
- تعديل المبالغ المقررة للمحامي المنتدب التي تقضي بها المحاكم بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية التي طرأت وقيمة العملة النقدية.
- يقر المؤتمرون بالحاجة إلى تفكيك آليات الفهم والإدراك ، التي يمارسها ويستخدمها المتعصب لتبرير تعصبه، من خلال بيان خواء وعدم صوابية آليات التفكير المستخدمة ( التكفير للآخر).
- نجد البداية السليمة لتجاوز خطر ثالوث،( الاستبداد، التعصب، العنف ) هي ممارسة الحريات السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية ، بحيث كلما توسعت دائرة الحرية المنضبطة في المجتمع ، كلما تقلصت فعالية الاستبداد والعنف والتعصب. من هنا نجد أن المجتمعات والأمم التي تسود فيها قيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، تضمحل فيها ظواهر الاستبداد والعنف والتعصب، والعكس صحيح.
- التركيز على بناء دولة المؤسسات،وهذا لا يتم إلا من خلال الإسراع بانجاز مشروع المصالحة الوطنية من قبل الفرقاء السياسيين، لتتمكن الحكومة من العمل لتحقيق مصالح الشعب والنهوض بواقع العراق.
- نحن بحاجة إلى شراكة حقيقية في بناء الحياة السياسية ، تسمح لجميع القوى والتيارات بممارسة حقوقها، والمشاركة الجادة والنوعية في البناء والتطوير.
- نشر الوعي بين الناس من خلال وسائل الأعلام الهادفة وتسليط الضوء على بناء الوطن ونشر المحبة والتسامح بين أبناء الشعب ، والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية ،كذلك للإعلام رسالة إنسانية يجب مراعاتها من خلال عدم تصوير أو عرض مشاهد دامية متمثلة بتقطيع الجثث من قبل إرهابيين أو حوادث التفجير الإرهابية بحق المدنيين الأبرياء ، حتى لا يكون هناك استهانة بالدم العراقي من جهة و من جهة أخرى يعد تشجيعا للمجرم على إعادة جريمته مرة أخرى، ويكتفي بنقل الخبر وإدانته.
- أولوية الملف الأمني في العراق والسيطرة على الحدود العراقية من خلال جعل المؤسسة الأمنية مؤسسة عراقية غير خاضعة لعمليات التوافق والمحاصصة السياسية والمذهبية، مع الالتفات إلى الإسراع في تجهيزها بالمعدات والأجهزة المتطورة ، لكي تتمكن من مزاولة عملها بكل وطنية ومهنية وإخلاص.
- على الحكومة النظر إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي والاهتمام به،ووضع خطط لرفع المستوى المعيشي الذي يليق بالمواطن العراقي،وما يعكسه ذلك على النهوض بواقع العراق وتقدم الدولة،وان تحسن الوضع الاقتصادي سوف يسهم ويحافظ على ما تحقق من مكاسب أ منية.
- الوقوف بحزم بوجه الفتاوى التكفيرية التي تهاجم العراقيين حسب طوائفهم أو قومياتهم المختلفة،سواء أكانت قد صدرت في العراق أم من شخص خارج العراق ، وعلى القادة السياسيين العراقيين ملاحقة هؤلاء دوليا وتقديمهم للقضاء، والسكوت يعني قبول الأطراف الساكتة على ما يجري في العراق .
- تفعيل قانون الإرهاب وإجراء التعديلات اللازمة عليه ، بغية مجاراة التطور الحاصل في ارتكاب الجرائم من خلال عمليات القتل المنظم وعمليات التفجير الإرهابية بحق المدنيين الأبرياء.
- إعادة تقييم مؤسسات المجتمع المدني واستبعاد المنظمات المتحزبة ،والتي ليس لها برنامج واضح يطابق واقع تشكيلها، كون البعض من هذه المنظمات تلعب دورا خطيرا في إرباك أو تعطيل مشروع بناء الدولة ،وتسعى إلى إثارة النعرات الطائفية وإرجاع العراق إلى ما كان عليه من عنف دام.
- العمل على تثقيف المواطن بمبدأ سيادة القانون سواء في الحياة العامة أو في العمل السياسي، والعمل على تعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية.
- عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار بخصوص تبادل المعلومات ألاستخبارية،والكشف عن حركة الجماعات المتمردة والتوقف عن مساندة أو إيواء الجماعات الضالعة في العنف في العراق،ومنع تدفق الأموال للإرهابيين في العراق .
- الاهتمام الكبير بالجانب ألاستخباري وإيصال المعلومة بالسرعة القصوى إلى الجهات المختصة ويكون ذلك عن طريق الكفاءات البشرية مع توفير الأجهزة المتطورة المختلفة التي تساعد على كشف الجريمة قبل وقوعها.
- نتمنى على الجهات المختصة الاهتمام الواسع بالتربية والتعليم والتهذيب وترسيخها في الأسرة والمدرسة والمجتمع من خلال تغيير المناهج التربوية وممارسة الرقابة على وسائل الإعلام خصوصاً التي تحرّض على الإرهاب.
- نقترح على الجهات المختصة إتباع أسلوب المكافأة للمواطنين من أجل تشجيعهم على التعاون مع سلطات العدالة في القبض على الإرهابيين من خلال إعطائهم مكافأة نقدية أو أية مزايا أخرى كتخفيف العقاب أو الإعفاء منه.
- إيجاد أساس مشترك بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحدد ويسهل عملية انطباق كل منهما بصفة تكاملية.
- إزالة التعارض بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث التطبيق ، لأنه يسهل عمل من يقومون بحفظ السلام ، ومن يفرضونه.
- تسهيل عملية الإغاثة الإنسانية والطبية ، وكل العمليات الدولية السلمية ، التي تدخل ضمن مفهوم الحق في المساعدة الإنسانية.
- ضرورة التفات المشرّع إلى إباحة بعض صور إجارة الرحم ، وتحريم الصور غير المشروعة.