المؤسسة الدينية و المقومات المرجعية و التقليد

<h2 dir="RTL">الخلاصة:</h2>

قد يرفض البعض أن نطلق على الدين وما يربطه بفئة متدنية معينة من تفصيلات تتعلق بما يدور بعقيدتهم من نشاط متعدد الجوانب تحت اسم المؤسسة الدينية وقد يكون ذلك الرفض ناتج عن قداسة الفكر الديني، وعدم تشابهه في النشاطات من مؤسسات مختلفة. لذا حاول الباحث أن يدرس المؤسسات وخصائصها ويستنتج القاسم المشترك بينها، كي يصح إطلاق لفظة مؤسسة عليها.

وقد تناول البحث أهم ما يخص مقومات المؤسسة الدينية الشيعية (الاثني عشرية) في جانب المرجعية والتقليد، إذ ان الشيعة يستندون إلى قول الإمام جعفر بن محمد (الصادق) 7: (من كان من الفقهاء صائنا لنفسه, حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام ان يقلدوه)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.

إن الدور الذي يمارسه المراجع لم يقتصر على تفسير وشرح العقيدة الدينية بل تعدى ذلك ليشمل مفردات الحياة المادية للناس، فما من مشكلة إلا وحلها عند هؤلاء المجتهدين، والذين يمتازون بكفاءة عالية على المستوى الذهني والمعرفي.. .

آملا أن يكون البحث قد أوفى في التوضيح.. والله من وراء القصد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

<h2 dir="RTL">ماهية المؤسسة الدينية</h2>

لو قصرنا الدين على جملة من الاعتقادات والعبادات، لتكونت فكرة ناقصة بل ومجردة، لان المعتقدات والطقوس تهدف – في جانب كبير منها – الى التعبير عن العاطفة، فتحول العاطفة إلى ما يشبه الدائرة، كلما ابتعدنا عن نقطة في محيطها عدنا إليها<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. لقد نشأ الدين عن التفاعل بين التجربة الإنسانية والطبيعة والكون. ونستطيع أن نتبين ان للدين دور كبير في نشأة بعض الدول، كما كان العامل الرئيسي في قيام بعض الامبروطوريات العظمى ومنها الدولة الإسلامية، بل ان السلطة عدت في بعض المراحل التاريخية تكليفا من الله سبحانه الحاكم<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.

و المعنى العام لكلمة مؤسسة يعني ذلك التركيب المكون من أفكار وأنماط من السلوك والروابط بين الناس، وفي اغلب الأحيان من أشياء مادية ومعنوية، وكل ذلك منظم حول مركز لمصلحة معينة معترف بها اجتماعيا <a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.

و يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار عند دراسة المؤسسات المتنوعة عبر علاقاتها بالسلطة قدر تأثير هذه المؤسسات في ميدان الصراع مابين الجماعات الاجتماعية المختلفة. وحسب ما تعنيه الكلمة بمدلولها القانوني، فهي مجموعة القواعد القانونية التي تتناول ذات الموضوع والوظائف، وتشكل متحدا منسقا ومنظما<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.

و إذا اعتبرنا هذه المؤسسة، مؤسسة عامة على سبيل الفرض، فالمؤسسة العامة هي شخص معنوي أولا، وهي من أشخاص القانون العام ثانيا، وغرضها إدارة مرفق عام ثالثا<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. والمنظمة أو المؤسسة العامة تتميز باستهداف المصلحة العامة<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>. ومصدر موارد هذه المنظمة هو موارد الادارة العامة<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.

غير ان الذي يلحظ على المؤسسة الدينية الشيعية<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>، انها تجمع بين المؤسسة العامة والخاصة<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.فهي تهتم بالشؤون الدينية الخاصة بمذهب إسلامي دون المذاهب الأخرى، ومصدر تمويلها وكذلك انفاقاتها تكاد تكون مقصورة على ذلك الجانب حصرا، والمؤسسة الدينية هي إحدى المؤسسات الاجتماعية، فهي من التنظيمات الأساسية التي تساعد على فهم الفرد بعد فهم طبيعته وسلوكه وعلاقته بالآخرين<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.

اما المؤسسة السياسية فهي مجموعة الأحكام والقوانين التي تحدد علاقات وسلوكية الأفراد في المنظمات السياسية، كالأحزاب والجماعات والمنظمات السياسية السرية<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. وقد لعبت المؤسسة الدينية موضوعة بحثنا دورا سياسيا كبيرا سواء في العراق أو في بعض الدول الإسلامية مثل إيران في بعض الفترات , لذلك يمكن تحديد أبعاد هذه المؤسسة على انها (هيكل تنظيمي هرمي، يبدأ في قمته بالمرجع الديني الأعلى، وينتهي بأصغر رجل دين يقوم بإدارة الشؤون الدينية في قرية نائية. وترتكز هذه المؤسسة على قاعدة من الناس (المؤمنين) عن طريق التقليد للمرجع الديني ألأعلى، الذي يرجع إليه البت في الحلال والحرام والمستحب والمكروه، على وفق مايراه في اجتهاده، وتشتمل المؤسسة هذه على جميع رجال الدين العاملين ضمنها، والعتبات المقدسة، والحوزات العلمية، والمساجد، والحسينيات، والمدارس الدينية، والمكتبات ودور النشر، طلاب العلم.... الخ).

ولهذه المؤسسة تحويل مالي خاص<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. لذا يصح لنا ان نطلق تسمية (المؤسسة الدينية) عليها، لوجود العناصر الأربعة الواجب توفرها على أي هيكل تنظيمي لتنطبق عليه تسمية (مؤسسة)، وهي عناصر التنظيم والهدف، والاستمرارية، والتحويل المالي<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.

<h2 dir="RTL">طبيعة الأسس التنظيمية للمؤسسة الدينية(المرجعية والتقليد)</h2>

يكون على راس المؤسسة الدينية شخص واحد أو أكثر، ممن وصلوا إلى حد كبير من الاعتبار في ما حصلوا عليه من العلوم، وما اتصفوا به من التقوى، أو ما يسمون بالمجتهدين والذين يقومون بدور الوكالة العامة عند الإمام الغائب7<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.حتى ظهوره. ولهذا فهم يقومون نيابة بأعمال الإمام نفسه، ويرون بأن مهمتهم هي تفسير الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم وتطبيقها، بل وتطويرها مع تطور الأوضاع الجديدة.

غير أن المجتهدين لا يشتركون مع الإمام بالقداسة نفسها، التي ترتبط بمفهوم (العصمة)، أي الحصانة من الخطأ والزلل والسهو والنسيان. ولابد للمجتهدين أن يعتبروا أنفسهم كباقي الناس, معرضين لكل هذه الأمور التي تستوجب المغفرة من الله سبحانه وتعالى, والاعتراف باقتراف الذنوب والمجتهد أو الفقيه لا يصل إلى هذه الدرجة إلا إذا توفرت فيه شروط وخصائص تميزه عن غيره, وتجعله جديرا بان يتولى شؤون الناس المرتبطين به عن طريق التقليد<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.

إن الطبيعة العملية للنشاط القيادي الذي يتمتع بها من يحمل درجة الاجتهاد.تؤكد الشرط الملقى على عاتقة وهو (مرجع التقليد) إذ يعتبر مثالا يحتذى به في ممارسة العملية.

و في المعنى الاصطلاحي لكلمة (الاجتهاد) لم نجد ما يدل عليها في القرآن الكريم، فقد وجدت آيات تستعمل كلمة الجهد، كما في قوله تعالى:(والذين لا يجدّون الا جهدهم) <a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>، وقوله تعالى:(و اقسموا بالله جهد إيمانهم)<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>ففي الآية الأولى جاءت الكلمة بمعنى الطاقة، وفي الثانية بمعنى بالغوا في اليمين.

وأما في السُنّة الشريفة، فقد وردت كلمة الاجتهاد بمادتها وهيئتها في عدة أحاديث شريفة، منها حديثه صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن العاص: (احكم في بعض القضايا. فقال: اجتهد وأنت حاضر؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك اجر) <a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>. وعن معاذ بن جبل إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سأله حين بعثه إلى اليمن: بما تقضي؟ فأجابه: بما في كتاب الله. قال(صلى الله عليه وآله): فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فسنة رسول الله. قال9: فان لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو. قال9: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.

ولا يأتي تقليد المجتهد في الضروريات كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذلك في اليقينيات والأمور المطلقة الفهم كحرمة الكذب والزنى والسرقة.... الخ.

و في عصر تكوين المذاهب كان الاجتهاد يعني القياس الشرعي، وهذا ما أشار إليه الشافعي عندما سئل عن القياس، اهو الاجتهاد؟ أم هما معا؟ فأجاب بانهما اسمان لمعنى واحد. وعندما سئل فما جماعهما؟ أجاب كل ما نزل بمسلم ففيه حكم للازم، أو على سبيل الحق ففيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه يجب إتباعه، وان لم يكن بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد, والاجتهاد القياس، وهكذا يفهم بان الشافعي رادف بين الاجتهاد والقياس واعترفهما اسمين لمعنى واحد<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.

وهناك ستةً من الشروط يجمع عليها منظروا الشيعة، وهي البلوغ، والعقل، والذكورة (أي كونه رجلاً حصراً)، والإيمان، والعدالة، والحرية على قوله<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> وإضافة إلى هذه الشروط، فلابد للمجتهد أن يكون طاهر المولد أي أنه نتاج شرعي لزواج أبوين لا خلل فيه، وان يكون مجتهداً مطلقاً.<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a> أما إذا كان موصوفاً بالبلادة والعجز عن التصرف، فليس من أهل الاجتهاد، وعليه فالمجتهد يجب أن يكون عارفاً بالدليل العقلي، وأن يكون عارفاً بلغة العرب نحواً وإعراباً وتصريفاً, وبأصول الفقه ليقوى على معرفة الأدلة وكيفية الاستنباط، وبالبلاغة ليتمكن من الاستنباط بحيث يميز العبارة الصحيحة من الناقصة، وأن يكون عارفاً بالكتاب والسنة. وبالإضافة إلى ذلك فالمجتهد يفهم مقصود الشرع ويعبر على ما قيل كونه خبيراً بالكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وشرط المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف وحال المرويات وسير الصحابة<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.

إن الحكم العام على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون (مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً)<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>، وإن عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.

ومن هنا تتبين المساحة الواسعة من جمهور المؤمنين والتي ترتبط وتستند على المجتهد المقلد، والتي ستكون في الغالب متأثرة به وبنزعاته الفكرية.

والاجتهاد على قسمين، مطلق ومتجزأ. فالأول يعني القدرة على إستنباط جميع الأحكام الشرعية الفرعية في جميع الأبواب الفقهية من الطهارات والعبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات بواسطة الملكة التي يتمتع بها المجتهد.

أما الثاني فيطلق على من اقتدر من الاجتهاد في بعض الأحكام الشرعية واستنباط جزء منها، كالعبادات مثلاً. ولا يجوز للناس تقليد المجتهد المجتزئ لعدم احاطته باستنباط جميع الأحكام، واستخراج كل حكم فرعي من أصله، ويجوز له العمل فيما اجتهد واستنبط بما يعرف بالاحتياط، وعليه واجب التقليد فيما عجز عن الاجتهاد فيه<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.

ومن المفيد أن نذكر أن المرجعية الدينية للتقليد المطلق لا تمنح من قبل أية سلطة دينية إلا ما ندر حيث حدث أن شهدت المرجعية انتقالاً من محمد حسين النجفي المعروف بـ(صاحب الجواهر- لتأليفه كتاب جواهر الكلام) إلى الشيخ مرتضى الأنصاري.<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> بالنص على أنه سيخلفه في المرجعية الدينية بعد وفاته، وتلك بادرة جديدة دشنها النجفي في تحديد مجتهد دون غيره ليكون المرجع الديني المطلق للتقليد. وإنما تكون المرجعية من خلال الإجماع (بطيء التحرك)، والتقدير العالي الذي يبديه الناس لهذا العالم المجتهد دون غيره حسب معرفته الدينية ومؤهلاته القيادية الأخرى التي تؤهله لأن يحق هذه المكانة المهمة.<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a> ويعتمد المرجع الديني الأعلى للتقليد في إدارة مؤسسته الدينية على مصادر شعبية، أي من الناس المقلدين له، ولذلك فإن جميع المراجع في الفترات المتعاقبة يرفضون أية معونة أو عطية تقدمه إليهم الدولة. فالمركز الديني للمرجع يكون غالباً منفصلاً أو مستقلاً عن السلطة نتيجة الاستقلال المالي عن الحكومة والذي يرتبط بالدفع المنظم للزكاة والخمس وأثلاث الأموات وإيرادات الأوقاف وما إلى ذلك من موارد، نتيجة التزام هؤلاء المؤمنين بمعتقدهم بنظرية الولاية، والتي تأتي بعد الإيمان بالله سبحانه ورسوله9، وهي تعني الولاء والطاعة التامة للإمام المنتظر (عج)، والذي يعتبر المرجع الديني نائباً عنه<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>

<h3>الهوامش</h3>

<hr />

<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> محسن الطباطبائي الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج1، مطبعة الآداب، (النجف الاشرف /1291هـ ـ 1971م)

<a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> ايايا نعمان حكيم، بول و فرجيني، تراث الإنسانية، المجلد الثاني، (القاهرة/ بلا) ص 714

<a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> عبد الكريم احمد، مبادئ التنظيم السياسي، مكتب الانجلو المصرية، (القاهرة/ 1975) ص 24، 25

<a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> د.صادق الأسود، المؤسسات ـ محاضرات القيت خلات السنة الدراسية 1980-1981 على طلبة كلية القانون و السياسة – جامعة بغداد

<a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> اسماعيل غزال، القانون الدستوري و النظم السياسية، (بيروت / 1982) ص10

<a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> د.شاب توما منصور، القانون الاداري، ج1، (بغداد/1975) ص 102

<a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> محمد بكر القباني، نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الاداري، دار النهضة العربية، (بلا/1962) ص 18

<a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a>نفس المصدر السابق،ص 20

<a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> يقصد به مذهب الشيعة الامامية الاثناعشرية و مؤسس هذا المذهب الامام السادس جعفر بن محمد (الصادق)7

<a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> من اجل التميز بين المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، انظر:مصطفى كامل، شرح

<a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> د.احسان محمد الحسن، علم الاجتماع السياسي، (بغداد/1949)، ص24

<a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> نفس المصدر،ص81

<a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> من اجل التعرف على المؤسسة في الاصطلاح الاقتصادي، انظر: احمد عطية الله، القاموس السياسي، القاهرة/1968) ص1261

<a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> انظر: اكرم عبد الله صالح، المؤسسة الدينية في أفغانستان،(بغداد/بلا)،ص 23

<a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> هو الإمام الثاني عشر عند الشيعة الامامية، محمد بن الحسن(المهدي المنتظر، صاحب الزمان)، المولود في النصف من شعبان عام255هـ، اختص في المرة الأولى بما يعرف بـ(الغيبة الصغرى) سنة266هـ، و كان فيها يجيب عن اسئلة الشعة بواسطة علماء أربعة ويسمون (السفراء) وهم: أبو عمر عثمان بن سعيد العمري، و محمد بن عثمان العمري، و الحسين بن روح النوبختي، و علي بن محمد السمري المتوفى سنة329هـ، حيث كان عمر الإمام آنذاك أربعا و سبعين سنة... اذ قضى تسعا و ستين سنة في غيبته الصغرى و قبل وفات السمري بدأت الغيبة الكبرى، و ستمتد هذه الغيبة الى أن يأذن الله سبحانه للإمام الظهور.

<a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> التقليد: هو اخذ قول الغير، ليس بشرط معرفة دليله.

<a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> التوبة، 79

<a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> الأنعام: 109و تكررت في سورة النمل 28 و النور52 و فاطر42.

<a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> محمد بحر العلوم، الاجتهاد، اصوله و أحكامه، (بيروت/1977) ص 21

<a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> المصدر نفسه، ص30

<a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> المصدر نفسه، ص32،33.

<a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> المصدر نفسه، ص32ـ33.

<a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> محسن الطباطبائي الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 1، مطبعة الآداب (النجف الأشرف 1971) ص 40 - 41

<a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> حيدر، مصدر سبق ذكره ص170

<a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> الاحتياط: هو العمل الذي يتيقن معه ببرائة الذمة من الوقع المجهول

<a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> اليزدي، مصدر سبق ذكره ص3 شيخ يوسف الخراساني الحائري، مدارك العروة الوثقى جزء 1 (النجف الأشرف- 1381 هجرية) ص4

<a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> الشيخ مرتضى الأنصاري، المكاسب ج1 تعليق وتحقيق سيد محمد كلانتر مطبعة الآداب النجف الاشرف ص82 - 83

<a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> هو الشيخ مرتضى بن محمد امين بن مرتضى ينتهى نسبه إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري ولد في 18 ذي الحجة 1214 هجرية 12 ماينس 1800 ميلادية في ديزفول في ايران حاز على الإجازات العلمية مستفيداً من الشيخ موسى كاشف الغطاء (ت 1241هـ - 1826م) ومن أخيه علي توفي (1266 هـ - 1850م) وقد تخرج على يديه عدد من المجتهدين منهم الميرزا محمد حسن الشيرازي وقد توفى سنة 1281 هجرية، 1864 ميلادية. مرتضى مدرسي، تاريخ روابط عراق و ايران، تهران 1351 ماه ص 964 – 965.

<a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> اليزدي، مصدر سبق ذكره ص201 كذلك انظر جي ايج جانس، الإسلام المقاتل، مركز البحوث والمعلومات

<a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Hamid algr riligion and state in iran (1785 – 1906) – the role of ulama in the qajar period, university of californania press – 1969, P29.

الباحث

فيصل عبد الجبار النصيري

تصنیف البحث

الفقه وأصوله

منشور في

مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 1

خلاصة البحث

من صفحة

260

إلى صفحة

269

النص الكامل للبحث

180430-022908[1].pdf (543.83 كيلوبايت)

لغة البحث

عربي