1- القانون الجنائي
2- القانون الدولي الخاص (الجنسية).
3- القانون الدستوري.
4- القانون التجاري والمدني.
5- القانون الدولي العام والدولي الإنساني.
يهدف المؤتمر إلى القاء الضوء على واقع بعض التشريعات العراقية النافذة من أجل تعزيز الثقافة القانونية والاسهام في معالجة الاشكالات والأمور العالقة فيها وبما يلبي الطموح ويخدم مسيرة التقدم والرقي في بلدنا العزيز.
في صباح يوم السبت الموافق(29/4/2017) عقدت كلية القانون في جامعة أهل البيت(ع)مؤتمرها العلمي الثالث عشر برعاية الأستاذ الدكتور. صادق عبد المطلب الموسوي رئيس جامعة أهل البيت (ع) وتحت شعار ((بناء دولة المؤسسات على أسس قانونية أداة فاعلة في محاربة الفساد والإرهاب)) وبعد مناقشة البحوث في المؤتمر والتي تجاوزت الأربعين بحثاً وعلى مدى ثلاث جلســات، خــرج المؤتمــر بالتوصيــات الآتية: -
- تعزيز مبدا تكافؤ الفرص ومحاسبة المفسدين الكبار قبل الصغار وعدم منح الحصانة لمثل هؤلاء على حساب المجتمع
- التركيز على تحصين الموظف ضد الفساد بكل أنماطه من خلال التوعية الأخلاقية والدينية وحتى القانونية وبشكل دوري ودون إستثناء درجة وظيفية معينه
- المصادقة على قانون مكافحة الفساد
- نوصي المشرع بتعديل مشروع قانون التخلي عن الجنسية الأخرى المكتسبة الى قانون التخلي عن الجنسية الأخرى كون تعدد الجنسية يشمل الجنسية الاصلية والجنسية المكتسبة إذ وجود إحتمال يكون تعدد الجنسية نتيجة إمتلاك الشخص جنسيتين أصليتين إضافة الى ذلك فإننا لا نرى وجود علاقة وثيقة بين ولاء الدولة ووحدة الجنسية
- نوصي المشرع بقسر الاستخلاف على المرتهن في الرهن الحيازي الوارد على المنقولات ذلك إن المنقولات تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية دون النائب عن المرتهن(العدل) .
- نوصي المشرع بأن يضع تشريع رياضي فعال أسوة بالتشريعات الرياضية يعالج الأخطاء الحاصلة في التنظيم والتسويق والتدريب ويضع آلية كفيلة برفد الواقع الرياضي بالحلول والمعالجات في سبيل إيجاد الخطأ وتحليله والحكم للتعويض عنه
- إرسال للباحثين برنامج المؤتمر بشكل مفصل قبل موعد المؤتمر غير ذلك المؤتمر جيد جدا وعنوانه مميز والبحوث المقدمة هادفة
- ضرورة تفعيل قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي نصت عليه المادة 92 في دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك لان القانون الذي تطبقه المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحاضر هو القانون رقم 30 لسنة 2005 الذي صدر استنادا لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 لان عدم قيام مجلس النواب بإصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا يعتبر تعطيلا لاحكام الدستور.
- يوصي البحث السلطة التشريعية في العراق بإعادة النظر في بعض نصوص القانون المدني العراقي انسجاما مع التطورات الحاصلة في نظرية الالتزام التي يتم تكريسها في تعديلات 2016 للتقنين المدني الفرنسي.
- ضرورة إجراء تعديل على قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 ويقطع النزاع فيما يتعلق بإثبات الجنسية في حالة قيام النزاع بهذا الشأن أو إضافة نص الى نصوص قانون الجنسية ليحدد وسيلة واضحة ودليل ثابت وهذا الدليل هو دليل كتابي على شكل وثيقة رسمية.
- ندعو المشرع العراقي إلى إعادة النظر في بعض التشريعات المالية (قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف) لرفع التعارض ولتحقيق الانسجام بينها وإعطاء زخم وفعالية لنظام الودائع المصرفية
- إعادة النظر في نظام ضمان الودائع المصرفية لمعالجة الخلل والتناقض في بعض نصوصه وإعادة النظر في نطاقه ليشمل فروع المصارف الأجنبية في العراق فضلا عن الإسراع بتشكيل شركة ضمان الودائع المصرفية ليرى النظام المذكور وجوده العملي في نطاق البيئة الاقتصادية
- لا بد من تشريع القوانين اللازمة للقضاء على الفساد الإداري يتلائم مع حجم هذه الظاهرة التي بلغت مستويات عالية
- الاهتمام بمستوى الرواتب والأجور سواء كان ذلك في القطاع العام والخاص وتحقيق التوازن بين مستويات المعيشة ومستوى الاجور
- توجيه عمليات الانفاق على المشاريع المنتجة لكل القطاعات لضمان تحقيق العائد المالي وعدم الدخول في المشاريع التي لا تحقق الأرباح
- يجب على العراق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم البشعة التي ترتكب فيه من قبل التنظيمات الإرهابية
- تعديل القانون الجنائي العراقي من خلال إضافة أو إدراج الجرائم التي تنص عليها المحكمة الجنائية الدولية وهي جريمة الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان
- ندعوا المشرع العراقي الى الإسراع في تشريع قانون حماية الطفل العراقي وقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية نظرا للجرائم الخطيرة والمعالجات التي تناول تنظيمها هذين القانونين
- على مجلس الأمن أن يقوم بدوره بشكل فعال تجاه الجرائم الدولية التي ترتكب في سوريا والعراق
وفي ختام جلسات أعمال المؤتمر لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا وامتنانا إلى الحضور الكرام وإلى السادة الباحثين جميعاً على المساهمة الفاعلة في المؤتمر من خلال جهودهم العلمية ولا سيما منهم الذين قدموا من محافظات أخرى للمشاركة في مؤتمرنا هذا.
ولايفوتنا ايضاً ان نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في نجاح هذا المؤتمر من منتسبي رئاسة جامعة اهل البيت(ع)وعمادة كلية القانون من تدريسيين وموظفين وطلبة.
واخيراً شكرنا وتقديرنا لأعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر على جهودهم الحثيثة في الاعداد والتحضير للمؤتمر وتسيير اعماله خدمة للمسيرة العلمية بما يتوافق واهداف ترسيخ وبناء دولة المؤسسات المستندة على أرضية التشريعات القانونية الرصينة.